قرر مجلس السّلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات الخاصة بالصحراء الغربية حول النزاع القائم فيها وذلك عقب اجتماعه المنعقد في أديس أبابا، تناول الوضع في الصحراء الغربية  معلنا عن بعثة ميدانية في الصحراء الغربية خلال سنة 2017.

مؤكدا على وجوب دخول المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتبارهما عضوين في الاتحاد في مفاوضات صريحة وجادة دون شروط مسبقة. 

واتخذ مجلس السلم والأمن قرار إعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات الخاصة بالصحراء الغربية حول النزاع في الصحراء الغربية التي أنشئت طبقا  للائحة المصادق عليها في ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في دورتها العادية بالخرطوم (السودان) بين 18 و22 جويلية 1978  حسبما أكده البيان الختامي للمجلس الذي عقد اجتماعه 668 يوم الاثنين  20 مارس، وهو الأول من نوعه منذ انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. 

وطلب المجلس من رئيس اللجنة المعنية بتقدم مسار السلام في الصحراء الغربية بمباشرة المشاورات لاستكمال تشكيلة وعمل الهيئة (اللجنة الخاصة) في إطار روح القومية الإفريقية وفقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي». 

وحث أيضا على «تجنيد وتقديم أشكال أخرى لدعم السياسة والدبلوماسية (...) قصد تسهيل المحادثات المباشرة (بين جبهة البولزاريو والمغرب)»، مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن تتخذ «على الفور»  الإجراءات الضرورية لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بالعيون في الصحراء الغربية المحتلّة، وتزويد بالموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية اللازمة. 

وتأسف المجلس لغياب المغرب الذي تمت دعوته إلى المشاركة في الاجتماع الـ668  حول الوضع في الصحراء الغربية. 

ودعا المجلس المغرب إلى تقديم التعاون الضروري طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد  الإفريقي. 

وأشاد المجلس بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي قصد التوصل إلى حل في إطار القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن  الأممي بما في ذلك المشاورات التي يقودها مبعوثه الشخصي في إطار مقاربته الجديدة طبقا لما جاء في تقرير الأمين العام حول الوضع في الصحراء الغربية  الصادر بتاريخ 10 أبريل 2016. 

وأكد المجلس عقب استقالة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية الذي تأسف لمغادرته وهنّأه على الجهود التي بذلها من أجل تجاوز حالة الانسداد التي تعرقل مسار التسوية على «ضرورة مضاعفة الجهود  للتوصل إلى حل سريع ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ أكثر من 40 سنة». 

وطلب المجلس من رئيس المفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الممثل السامي للاتحاد الإفريقي الرئيس الموزمبقي السابق جواكيم شيسانو، من ممارسة عهدته مباشرة. 

ودعا مجلس السّلم والأمن للاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي  إلى تقديم «الدعم الكامل» للجهود الإفريقية الرامية إلى تجاوز حالة الانسداد  التي تميز مسار السلام في الصحراء الغربية». 

واتخذ مجلس السّلم والأمن قرارا للقيام بمعاينة منتظمة للوضع في الصحراء الغربية بناء على التحديثات والتوصيات المقدمة من طرف رئيس المفوضية والممثل السامي للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية والقيام بمهمة ميدانية على الأراضي الصحراوية خلال سنة 2017. 

كما ذكر بالإجراءات ذات الصلة للمادة الرابعة من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي تنص على الحل السلمي للنزاعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

 كما يحث مجلس السلم و الأمن مجلس الأمن الأممي على اتخاذ التدابير اللازمة لعودة بعثة (المينورسو) إلى ممارسة مهامها كاملة بغية الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب استمرار الانتهاكات طالبا منه أن يمنحها صلاحيات في مجال حقوق الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان متابعة مستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة. 

أما على الصعيد الإفريقي فإن مجلس السّلم والأمن يدعو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإيفاد بعثة إلى الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين في أقرب الآجال، طالبا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب التعاون التام مع هذه البعثة. 

وتطرق البيان أيضا إلى مسألة الاستكشاف والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية والوسائل الكفيلة بحلها مع الأخذ بعين الاعتبار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أفريل 2014، للأطراف المعنية، كما يدعو الاتحاد الإفريقي المغرب إلى عدم إبرام اتفاقات استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية.