طالب الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد أصيمي غويتا، الذي يتعرض لضغوط من شركاء بلاده، خاصة فرنسا ودول مجموعة غرب إفريقيا "ايكواس" بـ"قراءة أفضل للوضع" في بلاده التي تتخبط في أزمة أمنية حادة في ظل تصاعد أعمال العنف وتنامي نشاط الجماعات المسلحة.

وتطرق العقيد غويتا، في خطاب نشر أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال مالي إلى "جملة من التحديات الأمنية" التي تواجهها بلاده من دون أن يثير مسألة إجراء الانتخابات التي يفترض أن تعيد السلطة للمدنيين في موعدها المقرر في فيفري 2022، كما تلح على ذلك كل المجموعة الدولية وسبق للسلطة الانتقالية في باماكو أن أكدت التزامها بذلك في عدة مناسبات، مكتفيا بالإشارة إلى تنظيم الانتخابات كأحد أهداف الحكومة دون الخوض في تفاصيلها.

وقال غويتا، الذي قاد انقلابين عسكريين شهري أوت 2020 وماي 2021 ، إن هذا الوضع يستدعي "مرة أخرى دعوة شركائنا لقراءة أفضل للوضع في مالي التي تشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد"، مؤكدا في خطابه رغبته في "إعادة بناء أسس الدولة المالية.

ويتعرض المجلس العسكري في مالي لضغوط المجتمع الدولي، للالتزام بموعد تنظيم الانتخابات وسط تزايد الشكوك بشأن عدم احترام هذا الجدول الزمني الذي قبلته السلطة العسكرية الانتقالية تحت ضغط شركاء مالي خاصة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وفرنسا.

هذه الأخيرة المنخرطة عسكريا ومنذ سنوات في منطقة الساحل ودول غرب إفريقيا والتي اعترضت مؤخرا على التعاون المحتمل بين باماكو ومجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية، حيث حذرت من أن اتفاقا من هذا النوع من شأنه أن يجعلها تعيد النظر في التزاماتها الأمنية تجاه دولة مالي.

وقال مسؤولون ماليون إنهم يرفضون أن يُملى عليهم ما يفعلونه، متحدثين عن توجه فرنسا نحو خفض وجودها العسكري في منطقة الساحل، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع "فاغنر".

ورفضت مجموعة دول غرب إفريقيا "ايكواس" تمديد الفترة الانتقالية في مالي وطالبت المجلس العسكري بأن يزودها بحلول نهاية اكتوبر القادم، بجدول زمني للخطوات الأساسية قبل الانتخابات، وهي التي كانت اعتمدت مبدأ العقوبات الهادفة ضد كل من تقوض أفعالهم الامتثال لتلك الرزنامة.