طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المغرب السماح بإرسال بعثة تقنية إلى معبر الكركرات، من أجل بحث الوسائل الكفيلة بتسوية الأزمة بهذه المنطقة العازلة في أقصى جنوب الصحراء الغربية.

وأشار الأمين العام في النسخة الأولية لتقريره حول الصحراء الغربية «أدعو المغرب إلى احترام هذه المبادرة من أجل تمكين الطرفين من الشروع في محادثات بنية حسنة».

وذكر الأمين العام بأن بعثة الخبراء هذه نصت عليها الفقرة 3 من اللائحة2351   التي صادق عليها مجلس الأمن سنة 2017 الممددة لعهدة بعثة «مينورسو». وأضاف أن هذه اللائحة تعترف بأن «أزمة الكركرات تخص مسائل متعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل حلها».

وكشف الأمين العام في هذا السياق أنه بعث بملاحظات شفوية يوم 2 جوان 2017 لكل من جبهة البوليواريو والمغرب يقترح من خلالها تسوية الأزمة عن طريق إرسال بعثة خبراء مكلفة بإجراء مشاورات معمّقة مع طرفي النزاع.

وأضاف أن «جبهة البوليزاريو وافقت على هذا الاقتراح شهر جوان في حين رد  المغرب على ذلك، شهر أوت يقول إن هذه البعثة التي تم اقتراحها غير مناسبة ولا ملائمة. وبإشادته بالطرف الصحراوي الذي وافق على هذا الاقتراح، يكون الأمين العام الأممي قد اعتبر بطريقة ضمنية أن المغرب يعرقل عمل الأمم المتحدة.وأكد غوتيريش في إحاطته أن الوضع في الكركرات يتطلب إيجاد حل يتعدى التسجيل البسيط لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من أجل الإحاطة بالأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة في هذه المنطقة المتواجدة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ولدى تطرقه إلى المحادثات التي أجراها مع الطرف الصحراوي حول هذا الملف، أوضح المسؤول الأممي أن الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، كان قد بعث له شهر ديسمبر الماضي برسالة احتج فيها عن عرقلة إرسال البعثة إضافة إلى عدم اتخاذ الأمم المتحدة لأي عمل ملموس كفيل بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

وكتب غوتيريش في تقريره أنه في رسالة منفصلة مؤرخة في 7 جانفي 2017 طلب  إبراهيم غالي بأن «تُعالج الأسباب الخفية للتوترات بالكركرات بطريقة فعّالة وفي  إطار مقاربة شاملة يشكل فيها التنفيذ الكامل لعهدة «مينورسو» محور المحادثات».

ودعا الأمين العام الطرفين إلى «التعقل» وتجنب كل عمل من شأنه أن يغير الوضع  في المنطقة العازلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الأمن  شهر أوت سنة 2016 بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد بعد أن سعى الطرف المغربي إلى تقويض جهود المبعوث الأممي السابق، كريستوفر روس، الذي كان ينوي تقديم اقتراح من أجل إعادة إطلاق المفاوضات حول الصحراء الغربية المتوقفة منذ 2012.

ومن جهة أخرى، جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش موقف الأمم المتحدة لصالح مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليزاريو والمغرب لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وأكد غوتيريش في نسخة أولية لتقريره حول الصحراء الغربية أن «مجلس الأمن أمرني في لوائحه منذ 2007 بتسهيل مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع يجب أن تجري بدون شروط مسبقة وبحسن نية».

وسجل الدبلوماسي البرتغالي بأن طرفي النزاع مطالبان «بالتحلي بالإرادة السياسية والعمل في إطار حل وسط» لتحضير جولة خامسة من المفاوضات.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالمسعى الذي يقترحه في تقريره الأول حول  الصحراء الغربية سنة 2017 بخصوص إطلاق مسار المفاوضات «بحركية جديدة تعكس توجيهات مجلس الأمن للتوصل إلى حل عادل ومستديم يقبله الطرفان، يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية».

وأضاف أن «مجلس الأمن أكد في لائحته 2351 الصادرة شهر أفريل من العام الماضي دعمه الكامل لهذا الاقتراح».

وفي تقريره الثاني حول الصحراء الغربية، سجل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة «عزم» جبهة البوليزاريو الذي جدّده الرئيس ابراهيم غالي في جانفي الماضي على «مباشرة مفاوضات جدية وبدون شروط مسبقة والتعاون كليا مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي».

وأوضح أن «الإجراءات التي اتخذها كوهلر منذ تعيينه تشجعه على إطلاق المسار السياسي» مشيدا بزيارته الأولى إلى المنطقة وكذا المشاورات الثنائية المعمقة التي أجراها مع جبهة البوليزاريو والمغرب والبلدان المجاورة وكذا المشاورات الموسعة التي نظمت مع الأطراف الفاعلة على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.