بعد رفض سلطاته عودة مبعوث الأمم المتحدة

غوتيريس يعين مبعوثا جديدا إلى الصومال

غوتيريس يعين مبعوثا جديدا إلى الصومال
  • القراءات: 676
ق. د ق. د

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، أمس، تعيين مبعوث أممي خاص جديد إلى الصومال خلفا للدبلوماسي الجنوب ـ إفريقي نيكولاس هايسوم الذي قررت سلطات هذا البلد طرده الأسبوع الماضي بعد أن اتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية.

واقتنع الأمين العام الأممي، بضرورة تعيين مبعوث خاص عنه إلى الصومال بعد ثاني مكالمة هاتفية أجراها مساء الجمعة مع الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد في محاولة لإقناعه بالعدول عن قرار الطرد الذي صدر في حق الدبلوماسي الأممي.

وتمسك الرئيس الصومالي بموقفه الرافض لعودة  نيكولاس هايسوم، وقال إنه قرار لن يتراجع عنه في إشارة إلى اعتبار رئيس بعثة "امنيسوم" الأممية في الصومال "شخصية غير مرغوب فيها ومنحه مهلة أيام لمغادرة بلاده.

ولم يجد انطونيو غوتيريس أمام هذا الإصرار سوى التأسف على التطورات التي عرفتها علاقات المنتظم الأممي مع السلطات الصومالية.

وجاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب الاجتماع المغلق الذي عقده أعضاء مجلس الأمن الدولي أول أمس الجمعة لبحث الموقف بعد قرار السلطات الصومالية طرد الدبلوماسي الأممي.

وجاء قرار الحكومة الصومالية بطرد موفد الأمم المتحدة بعد أن اتهمته بـ«التدخل المتعمد" في شؤونها الداخلية بعد أيام منذ إعراب هذا الأخير عن  قلقه تجاه تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تحظ بدعم الأمم المتحدة خلال أعمال عنف اندلعت مؤخرا في مدينة بايدوا وأسفرت عن سقوط 15 قتيلا. ووجه هايسوم رسالة إلى وزارة الأمن الصومالية طالبها فيها بتقديم توضيحات حول سقوط هؤلاء القتلى منتصف ديسمبر  الماضي واعتبرها "انتهاكا" لحقوق الإنسان. 

وكان السفير البريطاني في الأمم المتحدة تقدم بمشروع لائحة أممية عرضها على مجلس الأمن تضمنت بالأساس تضامن دول المجلس مع الأمم المتحدة وأكد ضرورة إقامة تعاون كامل بين السلطات الصومالية والبعثة الأممية في الصومال والتي تعد من  أكبر البعثات الأممية في العالم.

وكانت السلطات الصومالية دافعت عن نفسها نهار الخميس أمام مجلس الأمن وأكدت أنها لن تقبل أبدا بالتدخل في شؤونها الداخلية وترك الصوماليين يتكفلون بمصيرهم.  وأكدت وزارة الخارجية الصومالية أن "الحكومة  الفيدرالية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة قرارها، متهمة السفير هايسوم  بخرق قواعد العمل لمكتب الأمم المتحدة في الصومال والمساس باستقلالية البلاد.