أكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع، على وجود قناعة ثابتة لدى الامين العام الاممي، انطونيو غوتيريس، بأن التوصل الى حل عادل لقضية النزاع في الصحراء الغربية لازال ممكنا بما يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وأكد المصدر الأممي، أن غوتيريس، حث أعضاء مجلس الأمن الدولي وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى على تشجيع طرفي النزاع في الصحراء الغربية المغرب وجبهة البوليزاريو، على المشاركة "بحسن نية" و«دون شروط مسبقة" في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد.

وأكدت الأمانة العامة الاممية، أن عددا كبيرا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، أعرب خلال جلسات لجنة تصفية الاستعمار شهر أكتوبر الماضي، عن تأييده القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت ديسمبر من العام الماضي، بالإجماع على توصية حول الصحراء الغربية، كما طالبت من اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار بإيلاء اهتمام خاص بقضية الصحراء الغربية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين وناشدت الأمين العام إلى تقديم تقرير حول مدى تنفيذ القرار.

وفي سياق ذي صلة سجل التقرير السنوي الذي أصدرته كتابة الخارجية الامريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، تمادي المحتل المغربي في قمع المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وطالبت بمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.

وأكد التقرير أن مدن الصحراء الغربية المحتلة عرفت السنة الماضية، لجوء المحتل المغربي الى نشر تعزيزات أمنية ضمن خطة لاحتواء مظاهرات سلمية نظمها نشطاء صحراويون للمطالبة بتقرير المصير، قابلتها أجهزة الأمن المغربية بحملات اعتقال واسعة في صفوف المتظاهرين.

وذكرت مصادر إعلامية صحراوية أن الخارجية الامريكية أكدت في تقريرها، أن قوات الامن المغربية استعملت القوة لتفريق مظاهرات سلمية بالصحراء الغربية شهر جويلية من العام الماضي، مقتل شابة صحراوية واعتقال عشرات المتظاهرين الآخرين بمدينة العيون المحتلة.

كما أشار التقرير إلى تمسك سلطات الاحتلال برفضها السماح للمنظمات الحقوقية الصحراوية بالنشاط داخل المدن المحتلّة، واستمرار حالات طرد المراقبين والصحافة الدولية منها.

وأكدت الخارجية الامريكية ان عدم اجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان، ساهم في اتساع هوة الإفلات من العقاب مما جعلها تطالب بمتابعات قضائية ضد المتورطين في هذه التصرفات التعسفية.

وأكد التقرير على تدهور متواصل لأوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة اكديم ازيك" داخل السجون المغربية، في نفس الوقت الذي اشار فيه الى تمسك جبهة البوليزاريو بأحقية الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء تقرير المصير .

وأشار التقرير الى العمل الانساني الذي تقوم به الحكومة الجزائرية للتخفيف من معاناة اللاجئين الصحراويين، حيث تقدم مساعدات في عدة مجالات من بينها التعليم والخدمات الصحية للاجئين الصحراويين.

ومازالت وضعية حقوق الانسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية تثير تنديدا دوليا واسعا وخاصة في ظل تأخر الامم المتحدة في تنفيذ التزاماتها بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

واكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية على ضرورة تعيين مبعوث اممي جديد الى الصحراء الغربية لوضع حد لحالة الاحتقان التي يعرفها ملف هذا النزاع منذ شهر ماي الماضي، بعد عجز الامين العام الاممي في تعيين خليفة لمبعوثه الشخصي المستقيل الألماني هورست كوهلر.