رفع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، كل لبس حول طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، حيث جدد التأكيد في تقرير جديد سلمه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هيئات الأمم المتحدة تعالج هذا الملف «كمسالة تصفية استعمار».

وذكر السيد غوتيريس في هذا التقرير الذي أعده بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية أن اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار واللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التي تسمى لجنة الـ24 يعالجان ملف الصحراء الغربية في «إطار المسائل المتعلقة بتصفية الاستعمار».

كما أشار الأمين العام الأممي إلى أن «لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة واللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع فيما يخص تطبيق التصريح حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تعالجها في إطار المسائل المتعلقة بالأقاليم غير المستقلة وتصفية الاستعمار».

وتابع قوله أنه حتى وإن كان مجلس الأمن الدولي يتناول الوضع في الصحراء الغربية في إطار المسائل المرتبطة بالسلم والأمن فإن الهيئة العليا للأمم المتحدة «تتطلع في لوائح متتالية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية».

ودعا في هذا الصدد طرفي النزاع ألا وهما جبهة البوليزاريو والمغرب إلى مواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة، مضيفا أن الحفاظ على السلم والاستقرار في الميدان يعد ضروريا من أجل إرساء المناخ الملائم لاستئناف المسار السياسي.

كما أكد الأمين العام الأممي قائلا «إنني أحث أعضاء مجلس الأمن الدولي وأصدقاء الصحراء الغربية والفاعلين الآخرين المعنيين على تشجيع المغرب وجبهة البوليزاريو من اجل اغتنام الفرصة الماثلة أمامهم ومواصلة الإسهام بنية صادقة وبدون شروط مسبقة في المسار القائم».

أما الوثيقة التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة فهي حوصلة للتقريرين الأخيرين الذين قدمهما لمجلس الأمن حول الوضعية في الصحراء الغربية حيث وصف السيد غوتيريس، في هذا التقرير الجديد الذي يغطي الفترة الممتدة بين الفاتح جويلية 2018 و30 جوان 2019 الوضعية الميدانية ووضعية تقدم المفاوضات السياسية التي قام بها مبعوثه الشخصي السابق هورست كوهلر.

وأوضح في هذا الصدد أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير «استمرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تلقي معلومات تشير إلى عمليات التخويف والاعتقالات التعسفية ومصادرة العتاد والمراقبة المفرطة للصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

من جهته، أجرى وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه ورؤساء وفود مشاركة في أشغال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية بنيويورك، حيث أطلعهم على آخر تطورات القضية الصحراوية وخاصة العرقلة المغربية-الفرنسية لاستقلال الشعب الصحراوي.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن وزير الخارجية، عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، عقد لقاءات مكثفة بنيويورك، من بينها تلك التي جرت مع وزيرة الشؤون الخارجية لجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، وبعض أعضاء الوفد الجنوب إفريقي المشارك في أشغال الدورة، كما جمعه لقاء مع نائب الوزير الأول وزيرة الخارجية لدولة ناميبيا، نيتومبو نديتواه، وكذا أعضاء الوفد الناميبي.

أيضا التقى السيد ولد السالك بنظيره الأوغندي، هينري أوكيلو ووزير خارجية تيمور الشرقية، ديونيسو سوريس. وأطلع وزير الخارجية الصحراوي محدثيه على آخر تطورات القضية الصحراوية وخاصة «العرقلة المغربية-الفرنسية لاستقلال الشعب الصحراوي ومناهضة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة افريقية» وفق ما جاء في تقرير (واص).

وقد استغل الوزير الصحراوي الفرصة لتجديد مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة، محذّرا من أن «استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا لم يعد ممكنا وأن العواقب الوخيمة التي قد تنتج لا محالة عن سياسة المماطلة والتمديد لن تكون في صالح الأمن والاستقرار».

وذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوي، بنشأة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وبمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير بعد ستة عشرة سنة من الحرب الشرسة بين الجانبين، داعيا في هذا السياق مجلس الأمن الضامن إلى جانب الإتحاد الأفريقي للاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي و المغربي أن يفرض عليهما احترام ما وقعا. واعتبر ولد السالك أن كل محاولات التملص من مقتضيات مخطط التسوية الأممي- الإفريقى لسنة 1991 سترجع المنطقة إلى المربع الأول.

وأشارت الوكالة الصحراوية إلى أن لقاءات الوزير ولد السالك، كانت فرصة أيضا لاستعراض العلاقات الثنائية مع رؤساء هذه الوفود.