أثار الغياب المتكرر لرئيس الحكومة المغربي، عزيز اخنوش، عن جلسات المساءلة الشهرية في البرلمان، غليانا لدى المعارضة التي وجهت انتقاداتها الحادة له، بالنظر لما وصفته بـ"عدم احترامه" للدستور.

لم تخف المعارضة البرلمانية استياءها من سياسة "الهروب إلى الأمام" التي ينتهجها الفريق الحكومي بقيادة أخنوش "في تنصل واضح لالتزاماته بالتكفل بانشغالات المواطنين".

في هذا الإطار، وجّه نواب المعارضة البرلمانية انتقادات لاذعة إلى عزيز أخنوش بعد غيابه المستمر عن الجلسات الأخيرة بالبرلمان، معتبرين أن هذا الأمر "يثبت أن الحكومة التي يقودها تعيش عزلة تواصلية وتتخوف من مواجهة المغاربة والمعارضة".

وقال نواب المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان إن "الواجب الوطني والمسؤولية يحتمان على أخنوش أن ينتهج أسلوب النقاش والصراحة مع المغاربة والبحث عن الحلول بعيدا عن التجاذب والخصومات السياسية". وأكدوا أنه "يتعمد بكل الطرق عدم حضور أشغال البرلمان لتفادي الإحراجات والانتقادات حول ما يعتري التدبير الحكومي من تعثرات وإخفاقات في أكثر من قطاع حكومي وعمومي في ضرب علني لمقتضيات الفصل 100 من دستور البلاد، التي تنص صراحة على ضرورة حضور رئيس الحكومة مرة واحدة في الشهر أمام مجلسي البرلمان، خاصة في الظرف الحالي الذي يكتوي فيه الشعب المغربي بلهيب الأسعار".

في هذا الشأن، أكد الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" أن رئيس الحكومة ينتهج سياسة "الهروب" عن الجلسات الشهرية، مضيفا "نحن على مشارف انتهاء الدورة البرلمانية الخريفية التي امتدت على مدى أربعة أشهر غير أن أخنوش حضر مرة واحدة فقط خلال الدورة".

وأبرز الفريق النيابي أن "هناك قضايا مهمة تستحق أن يمثل من أجلها في البرلمان على رأسها أزمة الغلاء ومشاكل التعليم وغيرها من القضايا التي تهم المغاربة". وأوضح أن "أخنوش قدم إلى مجلس النواب في هذه الدورة مرة واحدة في خرق واضح لمقتضيات الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب"، داعيا رئاسة البرلمان إلى تحمّل مسؤوليتها.

من جانبه قال البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الصمد حيكر، إن رئيس الحكومة "يتهرب من مناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات العامة"، لافتا خلال جلسة الأسئلة الشفهية، إلى أن أخنوش لم يحضر للبرلمان منذ نحو ثلاثة أشهر. واعتبر حيكر هذا الغياب المتكرر "لا يعد تطاولا فقط على قواعد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فحسب، وإنما يتضمن تعبيرا عن عجز الحكومة في مناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية والتي تهم المغاربة".

وجدّد الحزب المذكور مؤخرا دعوته للحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها "كاملة" في تدبير السياسات العمومية ومواجهة مختلف ملفات الشأن العام بـ"جدية" و"مسؤولية" والعمل على تنفيذ برنامجها والتزاماتها ووعودها المعلنة. كما طلبها بـ"تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة، ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية".

تأتي هذه التجاذبات والانتقادات من بعض نواب فرق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية لتضاف إلى أجواء التوتر والغليان والتذمر التي تسود المغرب على مختلف الجبهات، نتيجة فشل الحكومة الحالية في تدبير الشأن العام.