بعد عداء معلن دام سنوات

عودة الدفء إلى العلاقات المصريةـ التركية

عودة الدفء إلى العلاقات المصريةـ التركية
  • القراءات: 819
ق. د ق. د

انطلقت، أمس، بالعاصمة المصرية، أولى المشاورات السياسية  العلنية بين مسؤولين مصريين ووفد وزاري عن الخارجية التركية يزور القاهرة لأول مرة منذ عدة سنوات.

وأكد بيان رسمي مصري على عقد هذه المشاورات بين البلدين ضمن مسعى لتهدئة التوتر بينهما والذي بلغ حد القطيعة خلال السنوات الماضية. وأعلنت الخارجية المصرية أن "المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي"وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن رفع مستوى المباحثات بين الجانبين، مشيرة إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال والوفد المرافق له لمصر "خطوة مهمة" واصفة إياها بـ"الاستكشافية".

وأضافت نفس المصادر أن مباحثات الوفد التركي في مصر تركز على ملفين أساسيين يخص الأول ملف العلاقات الثنائية والتزامات أنقره تجاه القاهرة بـ"وقف أي تحركات عدائية من الأراضي التركية، إضافة عن موقفها من المطلوبين للجانب المصري من أنصار تنظيم الإخوان الموجودين على الأراضي التركية"ويركز الملف الثاني على تطوّرات الأوضاع في ليبيا وكيفية دعم مؤسسات الدولة الليبية وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة أراضيها، إضافة إلى مسألة مكافحة التنظيمات المتشدّدة على مختلف الأصعدة. ويأتي الإعلان عن عقد هذه المشاورات السياسية الأولى من نوعها بعد عدة مؤشرات إيجابية كشفت رغبة البلدين للتقارب وإنهاء خلافاتهما طفت، مؤخرا، على السطح وترجمتها تصريحات غلبت عليها الليونة والخطاب الهادئ من مسؤولي الجانبين خاصة من الجانب التركي.   

وكانت أنقرة أعلنت منتصف شهر مارس الماضي أنها أجرت أولى اتصالاتها الدبلوماسية مع القاهرة منذ عام 2013، مشيرة إلى أن وفدا تركيا سيزور شهر ماي العاصمة المصرية لبحث مسألة تطبيع العلاقات. غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري رد بأن "الكلمات لا تكفي" للتطبيع الكامل للعلاقات في إشارة واضحة إلى ضرورة تلبية تركيا أولا لمطالب مصر. وتوقع خبراء أن تركز المناقشات بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية على رأسها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية والملف الليبي، وكذلك التنسيق الأمني فيما يتعلق بملف تواجد عناصر تنظيم "الإخوان المسلمين" على الأراضي التركية والمطالب المصرية بتسليمهم.