دخلت فرنسا حالة استنفار أمني غير مسبوق أمس، بعد عملية التفجير التي استهدفت معملا للغاز الصناعي بمنطقة ايزير بمحافظة ليون، وأودت بحياة شخص قطع رأسه وأصيب آخر بجروح. وحتّمت العملية على الرئيس فرانسوا هولاند، قطع مشاركته في قمّة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، وعاد لتوه إلى بلاده لمتابعة تطورات هذه العملية عن كثب وخاصة وأنها استهدفت معملا لإنتاج الغاز الصناعي مدرج ضمن المنشآت الاقتصادية ذات الأهمية البالغة ويحظى بإجراءات أمنية خاصة.
واستدعى الرئيس الفرنسي، بمجرد عودته من بروكسل أعضاء "مجلس الدفاع" لعقد اجتماع طارئ لبحث الموقف في ثاني لقاء يعقده معهم منذ مساء الأربعاء، بعد تسريب معلومات حول وجود عمليات تجسس أمريكية على الرئيس الفرنسي نفسه. واستعمل الرئيس الفرنسي في أول رد فعل على العملية عبارات حملت كل معاني التشدّد بعد أن توعد بـ«القضاء على المجموعات والأشخاص" الواقفين وراء هذه العملية، داعيا كل الفرنسيين إلى عدم الاستسلام للخوف بقناعة أن هذا الشعور لا يعد الرد الكافي على الإرهاب.
وتضاربت المعلومات الأمنية حول الظروف التي أحاطت بتنفيذ هذا الهجوم وعدد منفذيه، فبينما أكدت مصادر أمنية فرنسية، أن الأمر يتعلق بالفرنسي ياسين صالحي، قبل أن تضيف باعتقال زوجته وشخص آخر اشتبه في علاقته بالعملية لمجرد أنه كان أمام المصنع المستهدف ساعتها. وقالت مصادر فرنسية على صلة بالتحقيقات الأولية، إن الشخص الذي قطعت رأسه هو نفسه صاحب المعمل الذي يشتغل لديه ياسين صالحي، البالغ من العمر 35 عاما الذي يشتبه في قيامه بعملية الهجوم، وقد لف رأس ضحيته برايتين لتنظيم "داعش" .
وحسب وزير الداخلية الفرنسي، فإن المشتبه فيه  كان مسجلا لدى مصالح الاستعلامات الفرنسية بصفته "متطرفا" منذ سنة 2006، بالنظر إلى علاقات مشبوهة مع تنظيمات سلفية  "إلا أن مصالح الشرطة لم تجدد مذكرتها بخصوصه سنة 2008، على اعتبار أن سجل سوابقه العدلية "أبيض". وقال الرئيس الفرنسي، إن الهجوم يحمل بصمة "إرهابية" بعد العثور على عبارات كتبت بالعربية، بينما تم قطع رأس القتيل الوحيد في الهجوم ووضعه فوق قضيب حديدي. وقال الرئيس هولاند، إن الهجوم نفذ بسيارة كان يقودها شخص بسرعة فائقة ضد معمل الغاز بمنطقة ايزير في جنوب شرق فرنسا بهدف تفجير المعمل المستهدف والمدرج ضمن المواقع الصناعية الخطرة.
وجاءت العملية ستة أشهر منذ الهجوم المسلّح الذي استهدف مقر أسبوعية "شارلي ايبدو" الساخرة شهر جانفي الماضي، وخلّف مقتل 17 شخصا انتقاما لنشرها صورا كاريكاتورية مستهزئة بشخص نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
وأحدثت العملية هلعا كبيرا في فرنسا واستدعت من الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، الإعلان عن حالة "اليقظة المشدّدة" حول كل المواقع الصناعية الإستراتيجية في منطقة ليون، ثاني كبرى المدن الفرنسية بعد العاصمة باريس.
وأعلن فالس، حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الأمن لضمان اليقظة اللازمة لمواجهة أي طارئ لحماية كل المواقع الصناعية في منطقة ليون، وبعد أن أكد وزير الداخلية برنارد كازنيف، أن التهديدات مازالت قوية في كل التراب الفرنسي بسبب وجود 1750 فرنسيا يشتبه في انخراطهم في تنظيمات جهادية، بينما يوجد 130 دعوى قضائية ضد 650 شخصا متهمين في قضايا إرهابية.