قال الصحفي المغربي المعارض، علي لمرابط، إن الملك المغربي محمد السادس فاعل سياسي مؤثر في المشهد السياسي المغربي كونه يملك ويحكم، إلا أن إشارات الإرهاق بدأت تظهر عليه بدليل أن الوقت الذي أصبح يقضيه خارج  المغرب أكبر من ذلك الذي يمضيه داخله.

واعتبر لمرابط، أن المغرب «يعيش على حافة الخطر المحدق الذي قد يؤدي إلى الكارثة، بالنظر للأوضاع الاجتماعية المتدهورة، التي زادتها الأزمات الاقتصادية وتفشي الفساد الذي استشرى بشكل غير مسبوق في دواليب الهيئات الرسمية درجة الخطر الداهم في ظل مؤشرات لاندلاع «انتفاضات» أخرى في منطقة الريف.

وقال الصحفي المغربي المغضوب عليه من طرف المخزن، بخصوص التململ الاجتماعي المتواصل في منطقة الريف منذ سنة 2016 إن «الانتفاضات في تاريخ المغرب المعاصر تحدث بصفة دورية ولا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجها تماما كما حدث عندما فاض كأس الغضب في هذه المنطقة مباشرة بعد حادثة مقتل صياد السمك محسن فكري طحنا داخل شاحنة لجمع القمامة بمدينة الحسيمة وكان ذلك إيذانا باندلاع موجة غضب لم تهدأ إلى اليوم.

واعتبر المعارض المغربي هذه الوضعية بالطبيعية جدا من منطلق أن كل نظام مبني على القمع ومهما كانت قوة بطشه وممتدا في الزمن يبقى مآله الانهيار.

وهو ما جعله يؤكد أن انتفاضة منطقة الريف الحالية ما هي إلا بداية لسلسلة انتفاضات لاحقة ستهز هذه المنطقة الساخنة، بقناعة أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي الذي تعيشه، سيكون بمثابة وقود استمرار التذمر الشعبي الرافض للفساد والقمع والمطالب بتحسين ظروف سكان هذه المنطقة التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة.

واعتبر لمرابط، اللجوء إلى أساليب القمع المختلفة بمثابة وسيلة استعملها المخزن من أجل ضمان بقائه، بعد أن عجز عن إصلاح نفسه من الداخل ورفضه الانفتاح على المجتمع، وهو ما يعرضه للإدانة من رأي عام مغربي ساخط بسبب التهجير والإخفاء ضمن وضع حتم عليه البقاء منغلقا لضمان ديمومته بمختلف الوسائل القمعية التي يتقن استخدامها. 

وتعليقا على الأحكام القضائية القاسية التي أصدرتها محكمة جنايات الدار البيضاء في حق معتقلي «حراك الريف»، قال الصحفي المغربي الممنوع من الكتابة لمدة عشر سنوات، أن السلطات المغربية فضلت منذ الأشهر الأولى لبدء هذا الحراك اللعب على عامل الوقت لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن يصل إليه الغضب الشعبي، وبمجرد أن أدركت أن ما يجري تحوّل إلى صدمة حقيقية قد تتوسع ارتداداتها إلى مناطق أخرى من المملكة، سارع الملك محمد السادس إلى إعطاء أوامر لقوات الأمن لقمع المتظاهرين، غير مكترث بالانتقادات التي وجهتها مختلف المنظمات الحقوقية الدولية ما دام الأمر يتعلق ببقاء النظام المخزني في حد ذاته.

وهو ما جعل المعارض المغربي يؤكد أنه في ظل نظام عدالة مغربية ضعيفة وخانعة ومأمورة، قامت قوات الأمن والمخابرات بالاعتداء على أهالي المنطقة من دون تمييز، واقتحمت منازلهم ليلا وسط إهانات وشتم واحتجاز للمواطنين واعتداءات عليهم وتعريض العشرات منهم لجلسات تعذيب لا تطاق.

واستدل لمرابط في ذلك بتسجيلات لظروف نقل زعيم «حراك الريف»، ناصر الزفزافي على متن طائرة من مدينة الحسيمة إلى الدار البيضاء وهو مغمض العينين وقد أجبر على الركوع طيلة مدة هذه الرحلة. ورغم أنه صرح أمام المحكمة أنه تعرض للإهانة والاغتصاب إلا أن هذه الأخيرة تجاهلت هذه القرينة لإدانة من اعتدوا عليه.

وأرجع الصحفي المغربي مثل هذه الممارسات إلى الحقد المترسخ لدى الأسرة العلوية ضد كل ما له صلة بمنطقة الريف بسبب فشلها في إخضاع سكانه  لسلطانها إلى غاية أن قدمها لها الاستعمار الإسباني على طبق من ذهب.

واعتبر لمرابط العقوبة القاسية التي أنزلتها محكمة الدار البيضاء في حق الزفزافي، كانت سياسية على اعتبار أن السلطة المغربية في الرباط أصبحت تخشى أن يتحول إلى رمز «ثائر» لجميع فئات الريفيين، الذين سئموا استمرار تهميشهم وإهانتهم وتشويه صورتهم من طرف النظام المغربي.

ورغم ذلك، أضاف لمرابط أن انتفاضة سكان الريف تنحني، لكنها لن تنكسر بدليل استمرار حملة الاعتقالات التي يتعرض لها سكان هذه المنطقة وبما يؤكد أن أسباب الانتفاضة لا تزال قائمة.

وهو تشريح دقيق لوضع مغربي مقلق جعله يؤكد أن القمع، ما لم يتم إرفاقه بحلول ناجعة، فإنه لن يؤدي سوى إلى تأخير ما لا مفر منه، أي تسريع مسار التاريخ والإشارة واضحة إلى ثورة شعبية عارمة سوف لن تبقى محصورة في منطقة الريف وحدها ولكنها ستشمل كل مناطق المملكة وحينها سيكون الوقت قد فات لتصليح وضع لم يعد بالإمكان إصلاحه...