ما عسى الفلسطينيون القيام به لوقف آلة الاستيطان الإسرائيلية الماضية في ابتلاع ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية دون أن تجد أي جهة قادرة على ردعها وإيقافها عند حدها؟. سؤال يطرح بقوة وقد سارع مسؤولون فلسطينيون إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري عبر اتخاذ خطوات فورية وحازمة ضد إسرائيل التي تخطط لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية وقرب القدس المحتلة.

مشروع استيطاني ضخم أكدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه "رسالة استفزاز وتحد للمجتمع الدولي تؤكد من خلالها إسرائيل نيتها ومساعيها الحثيثة لتدمير فرص السلام من خلال العمل بشكل فعلي على عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية  وتفتيت وحدة أراضي دولة فلسطين بهدف فرض ما تسميه بإسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية".  وهو ما جعل عشراوي تطالب المجتمع الدولي بإدانته ورفضه لجميع أشكال الأنشطة الاستيطانية عبر اتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد إسرائيل عن أراضي وموارد ومقدرات الشعب الفلسطيني. 

وشددت على ضرورة ردع حكومة الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستجد دعوات المسؤولة الفلسطينية أذانا صاغيا لدى مجتمع دولي اعتاد على التزام الصمت عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إسرائيل. ورغم إقراره بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة لم تتخذ هيئاته المعنية بحماية الأمن والسلم العالميين أي إجراءات ملموسة تكبح آلة الاستيطان الإسرائيلية.

وهو ما يجعل الفلسطينيين في كل مرة يلجأون إلى الأمم المتحدة ومجلسها للأمن الدولي على أمل إنصافهم من محتل صهيوني لم يكفه انتهاجه خطة مكشوفة لتصفية العنصر الفلسطيني ليواصل نهب وسرقة أراضيهم. بل إن إسرائيل وفي مقابل تسريع وتيرة الاستيطان تقدم على هدم منازل الفلسطينيين ضمن سياسة عقاب جماعي لقتل إرادة وعزيمة الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم. في حقيقة أكدتها منظمة التحرير الفلسطينية التي قالت أن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 478 منزلا ومنشأة في كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. 

ووثق تقرير صدر عن مركز الدراسات والتوثيق التابع للمنظمة نشرت نتائجه، أمس، عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت وأوامر الهدم التي تم توزيعها خلال هذا العام، حيث تم هدم حوالي 247 منزلا وحوالي 231 منشأة مختلفة. وجاء في التقرير أن "سلطات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية لاقتلاع المواطنين من أراضيه وأصبحت تستخدمها كسياسة عقاب جماعي". وأشار إلى أن سياسة هدم المنازل "تعتبر سياسة قديمة جديدة لقادة الاحتلال تعمل من خلالها على تفريغ السكان وتهجيرهم وإحلال المستوطنين مكانهم".

وأضاف أن سياسة هدم المنازل تستخدم كعقاب جماعي لعائلات منفذي العمليات الفدائية لاعتقادهم بأنها وسيلة ردع للآخرين لمنعهم من التفكير بالقيام بعمليات ضد الاحتلال. وأكد التقرير أن الاحتلال يقدم على هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق حساسة وذات أهمية إستراتيجية مثل ما يجري في مدينة القدس المحتلة والأغوار بحجج واهية مثل عدم الترخيص أو بذريعة الأسباب الأمنية والعسكرية.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه المنازل والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة  "ج" حسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل أمنيا وإداريا وتدعي بأن منازل الفلسطينيين المستهدفة تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من الإدارة المدنية. وفي سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واصلت مجموعات من المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية بباحاته. وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير في الوقت الذي وفرت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الحراسة لمجموعات المستوطنين خلال اقتحامها للأقصى والتجول فيه.