طالبت عريضة حملت توقيع 320 مواطن مغربي من مختلف الفعاليات بإطلاق سراح الصحفيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجا على ظروف اعتقالهما بما أصبح يهدد حياتهما بالخطر.

ونبهت العريضة التي تحمل توقيع فاعلين في شتى المجالات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والفكرية والأكاديمية والفنية المغربية إلى الوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الصحافيان بسبب دخولهما الأسبوع الرابع من إضرابهما عن الطعام، بما يستوجب تمكينهما من حقهما في المحاكمة في "حالة سراح إنقاذا لحياتهما". كما طالبت بـ"ضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية" من منطلق أن "المتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة"، مطالبة بعدم "ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية". وكان عمر الراضي علق بشكل مؤقت إضرابه عن الطعام الجمعة الأخير بسبب نزيف معوي حاد خلال اليومين الماضيين، في حين لا يزال، الريسوني مستمرا في إضرابه منذ أكثر من 21 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله احتياطيا. وكانت هيئة تحرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد دعت قبل يومين إدارة جو بايدن إلى إيلاء اهتمام بقضية الصحفيين الذين يقبعون في السجون المغربية، مطالبة بإطلاق سراحهم.

وأكدت في افتتاحيتها التي حملت عنوان "الصحافيون المغاربة المسجونين يستحقون اهتمام إدارة بايدن"، أن تحالفات جماعات حقوق الإنسان الدولية والمثقفين انضمت إلى أكثر من 150 صحفي مغربي في الدعوة إلى إطلاق سراح رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني والصحفي الاستقصائي الحائز على عدة جوائز، عمر راضي. وتوقف عمود "واشنطن بوست" مطولا عند مقاضاة المملكة المغربية لعدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المغاربة لانتقادهم الملك أو فضح الفساد في المغرب وعلى وجه الخصوص رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" سليمان الريسون والصحفي عمر راضي اللذين شرعا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، محذرة من نتائجه التي قد تكون مأساوية. يأتي ذلك في الوقت الذي حذّرت فيه "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" من الاحتقان الاجتماعي الذي يهدّد السلم الاجتماعي في المملكة. وقالت في بيان لها أوردته، أمس، وسائل إعلام محلية، أن أكبر متضرر من جائحة "كوفيد19" هم العمال الذين تم تسريحهم أو توقيفهم عن العمل بالقطاع المهيكل وغير المهيكل، ما تسبب في ارتفاع معدل البطالة والفقر وتفاقم المشاكل الاجتماعية في صفوفهم.

وبينما حذرت أقدم جمعية حقوقية في المغرب من الاحتقان الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي مستدلة في ذلك بأحداث  مدينة الفنيدق كنموذج مصغر، لفتت إلى أن استمرار تغاضي الحكومة عن التعاطي مع حالات المسرحين والمفلسين من مستثمرين وأجراء بالقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة يساهم بشكل مفضوح في تفقير شريحة عريضة من المغاربة كما يعمق الفجوة الطبقية. كما أكدت أنه يقضي بشكل كلي على "مشاريع سياحية وخدماتية كانت مصدر رزق الآلاف من الأسر المغربية".

وطالبت في هذا السياق الحكومة بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية والإسراع بإخراج القانون المتعلق بالنقابات، مع مراجعة قانون العقود والالتزامات وكذلك القانون التجاري وجعلهما ملائمين للظروف التي فرضتها الجائحة، إضافة عن المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية وإعادة النظر في قانون الإضراب. وشدّدت الجمعية على ضرورة التنفيذ الفوري بالأثر الرجعي لكل الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أفريل 2011 مع مراقبة وضعية المقاولات والعمل على استعادة مناصب العمل المفقودة.