طالبت عدة دول في مرافعاتها، أمس، أمام محكمة العدل الدولية، المستمرة جلساتها بشأن طلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، بملاحقة إسرائيل وتحميلها مسؤولية انتهاكاتها للقوانين الدولية بشكل ممنهج في فلسطين. 

تضمنت مرافعة مصر أمام المحكمة تحذيرا من أنه "لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية"، مع التنبيه إلى أن "استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة". وقالت مستشارة وزير الخارجية المصري، أمام محكمة العدل الدولية، إن الفلسطينيين يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما وأن الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مذكرة بأن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، قبل أن تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عبر وضع حد للاحتلال بشكل فوري ووقف ضم الأراضي وتهجير السكان.

من جانبها طالبت نائب وزير الخارجية الكوبي، أناينسي كوميخو، بـ"ملاحقة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في فلسطين وتحميله المسؤولية عن انتهاكات القوانين الدولية بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية"، مضيفة بأن الاتفاقية المعتمدة ضد الإبادة الجماعية تفرض عقوبات على المنفذين وهذا ينطبق على كل معارضي وقف إطلاق النار في غزة حاليا". أما ممثلة كولومبيا في محكمة العدل الدولية، أندريا هيريرا، فقد اعربت عن قلق بلادها العميق من الفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين، واصفة غزة بأنها "تحوّلت إلى وطن الموت والبؤس وأصبحت غير قابلة للحياة الأدمية".

وأشارت سفيرة كولومبيا بهولندا، في كلمتها، إلى أن الكيان الصهيوني قام بتدمير شامل لقطاع غزة وشنّ حربا كاملة دون استثناء أي جزء من القطاع، مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية.

وشدّدت على التزام بلادها بالسلام وتضامنها التاريخي غير المشروط مع الشعوب التي تتعرض للقمع والاحتلال. وطالبت من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار التدابير القانونية لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، مشيرة الى ضرورة حمل الكيان الصهيوني على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

على نقيض هذه المرافعات القوية المدينة للاحتلال الصهيوني، جاءت مرافعة الولايات المتحدة ضعيفة أمام محكمة العدل الدولية، حيث زعمت بأن الدعوة إلى انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية" للاحتلال" في الاعتبار. وأضافت أنه "لا ينبغي أن تخلص محكمة العدل إلى أن الكيان الصهيوني ملزم قانونا بالانسحاب من الأراضي المحتلة على الفور".

وانتقد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الموقف الأمريكي أمام محكمة لاهاي، واصفا إياه بـ"الضعيف". وقال في تصريحات على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة لاهاي، إن "واشنطن ركزت على البعد السياسي، ما يجعل مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضعيفة وغير جديدة على الإطلاق حيال القضية الفلسطينية".

وبدأت محكمة العدل الدولية الاثنين الفارط، جلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على الكيان الصهيوني بسبب ذلك. والى جانب كل من مصر وكوبا وكولومبيا، شهد ثالث أيام جلسات الاستماع مرافعات كل من جزر القمر والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وغامبيا ثم غويانا والمجر.

وكانت 10 دول، من بينها الجزائر وجنوب إفريقيا، قد أجمعت على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي وملاحقته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشدّدة على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها.