أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام كضرورة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي. ودعا الرئيس عباس خلال لقاء عقده في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية مع المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط ماساهارو كونو إلى تشكيل مجموعة دعم دولية لحل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الرئيس عباس تشديده أيضا على أهمية وجود اليابان كعضو في مجموعة الدعم الدولية  "لما لها من دور سياسي واقتصادي كبير على المستوى الدولي". وأطلع الرئيس الفلسطيني المبعوث الياباني  على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. بدوره  أكد المبعوث الياباني "دعم بلاده للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي  ورغبتها في المشاركة بلجنة الدعم الدولية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي" مؤكدا "استمرار اليابان في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني  خاصة في مشروع ممر السلام  ومؤتمر (سيباد)  الذي عقد أخيرا في اليابان لدول أسيا".

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن مصادرة 2343 دونما ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من منطقة الأغوار الفلسطينية  مشيرة إلى أن هذا القرار "الخطير والمتكرر" يأتي في إطار "هجمة إسرائيلية غير مسبوقة" على الأرض الفلسطينية منذ بداية العام الجاري. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس أن إسرائيل أعلنت في شهر يناير الماضي عن مصادرة 1500 دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية  وهو ما يؤكد "عدم اكتراثها لإدانات المجتمع الدولي  وإصرارها على توسيع الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية  والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة". وأكدت الوزارة أن المسعى الإسرائيلي لتفريغ منطقة الأغوار من الوجود الفلسطيني "لن ينجح  وأن دولة فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تصمت على هذا القرار الإسرائيلي الخطير والمتكرر  وسوف تتحرك بشكل سريع وفوري من أجل رفع هذه القضية وغيرها من القضايا الشبيهة أمام المحاكم الدولية المختصة". 

وشددت على أنه "لم يعد مقبولا على الإطلاق  ولم يعد كافيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته  الإدانات الدولية لهذا القرار وغيره من قرارات المصادرة  وكأنها بهذه الإدانات قد أخلت مسؤوليتها السياسية والقانونية أو الأخلاقية  دون اتخاذ إجراءات مساءلة ومحاسبة حقيقية لإسرائيل  خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة". وطالبت الخارجية الفلسطينية  المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل  وعدم الاكتفاء بإطلاق بيانات الإدانة والشجب لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي  لأنها "لم تعد مجدية أو رادعة  وإنما أصبحت شماعة تختفي خلفها هذه الدول في تهربها من تحمل مسؤولياتها الدولية حيال خروقات إسرائيل اليومية للقانون الدولي".