جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه القاطع للخطة الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن” بقناعة أنها لا تهدف إلى إيجاد تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، بقدر ما تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ووأد مبدأ حل الدولتين.

وقال الرئيس عباس، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة العراقية مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي ”إن الإدارة الأمريكية الحالية ما انفكت تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون الدولي، في تأكيد على انحيازها إلى جانب الاحتلال وبما يجعلها غير أهل لرعاية مفاوضات السلام، وخاصة بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها”.

وأضاف أن من دواعي رفض مبادرة الإدارة الأمريكية، غضها الطرف عن الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية ولجوئها إلى تقليص حجم مساعداتها المالية لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا”، بالإضافة إلى قرارات عقابية أخرى اتخذتها ضد الشعب الفلسطيني.

وهو الواقع المر الذي جعله يحث الدول العربية على تكاتف أكبر لنجدة القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية للشعوب العربية رغم علمنا ـ كما قال ـ أن أغلب البلدان العربية عانت وبعضها مازال يعاني، في إشارة إلى الحروب الأهلية التي عصفت بعدة أنظمة عربية منذ سنة 2011.

وقررت الإدارة الأمريكية في سياق ضغوطها المتواصلة ضد السلطة الفلسطينية دمج  قنصليتها العامة في القدس المحتلّة إلى سفارتها الجديدة بدعوى ”تشكيل بعثة دبلوماسية واحدة”، لتصبح الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم التي لا تمتلك ممثلية دبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

يذكر أن القنصلية الأمريكية في القدس الشريف شكلت منذ سنة 1993، تاريخ التوقيع على اتفاقيات ”أوسلو” للسلام بمثابة سفارة أمريكية لدى الفلسطينيين قبل قرار أمس، الذي جاء ليعمق في شرخ العلاقة بين الفلسطينيين والأمريكيين.

ورغم أن الإدارة الأمريكية حاولت التأكيد أن القرار لا يعني تغيرا في موقفها تجاه الأراضي الفلسطينية، إلا أن واقع الحال جاء ليدحض هذه المزاعم إذا علمنا أن إقدام الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة إنما جاء بهدف تقليص التمثيل الدبلوماسي الأمريكي لدى السلطة الفلسطينية، عقابا لها على موقفها الرافض لما أصبح يعرف بـ«صفقة القرن” ومنذ إقدامها على نقل سفارتها إلى القدس الشريف في ذكرى إعلان قيام دولة الكيان الإسرائيلي في 14 ماي من العام الماضي.

وسارع صائب عريقات، الرقم الثاني في السلطة الفلسطينية إلى التنديد بقرار نقل القنصلية الأمريكية إلى مقر السفارة الجديدة، ووصفه بالإيديولوجي  متهما الإدارة الأمريكية بانتهاج سياسة المساواة لإرغام الفلسطينيين على قبول ”صفقة القرن”. واعتبر القرار بأنه يعد آخر مسمار تدقه إدارة الرئيس ترامب، في نعش الدور التاريخي للولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام.

بينما أكدت حنان عشراوي، العضو القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار جاء ليؤكد درجة العداء الذي تكنّه إدارة الرئيس ترامب، للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واستهانتها المعلنة بالقانون الدولي ولتعهداتها كدولة راعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، متهمة الرئيس الأمريكي بمساعيه لوضع فلسطين تحت رحمة إسرائيل.

ويعد القرار الأمريكي الجديد حلقة جديدة في خطة التضييق الدبلوماسي الأمريكي على السلطة الفلسطينية بعد قرار الرئيس ترامب، شهر سبتمبر الماضي، بغلق مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، عقابا لها على عدم قبول الدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة الاحتلال وفق الخطة الأمريكية.