حذّرت عائلة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، من الظروف القاسية التي يعيشها داخل السجن، مطالبة المسؤولين والهيئات الحقوقية، بتدخل فوري بكل الوسائل المتاحة لإغاثته كونه يتعرض لما لا يطاق من أصناف التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت أسماء الموساوي، عقيلة الصحفي المعتقل في نداء على فايسبوك أنها قررت "نزولا عند طلب الصحفي بوعشرين وضع أربع شكايات لدى كل من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الوضع اللاإنساني الذي يعيشه داخل سجن "العرجات 2".

وأضافت أنه "بعد انقطاع الاتصالات من توفيق طيلة الأيام الماضية، وبعد اعتصامها أمام السجن دون تلقي أي معلومة حول وضعه، توصلت باتصال هاتفي من زوجها أخبرها فيه بسلسلة إجراءات عقابية تم اتخاذها ضده لمجرد مطالبته بالعلاج في ظروف تحترم فيها كرامته الإنسانية".

وأكدت أن إدارة السجن، حرمت بوعشرين من وجبات وصفها له الطبيب، كونه يعاني من مرض السكري ويتعاطى الأنسولين مرتين في اليوم، كما قامت بتقليص مدة الفسحة إلى ساعة في اليوم بدل ساعتين في تعارض مع توصية الطبيب له بالحركة والمشي بسبب معاناته مع المرض المزمن، إلى مشاكل في الدورة الدموية، كما أنها قيدت حقه في الاتصال بعائلته ليتقلص إلى مرتين في الأسبوع فقط لمدة 10 دقائق".

وحملت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات المغربية المسؤولية عن صحة توفيق بوعشرين، واعتبرت عرقلة خروجه للعلاج "ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة المهينة، و"نهج مدان للنظام المغربي تجاه العاملين في الصحافة والإعلام".

ويذكر أن القضاء المغربي أدان بوعشرين، عام  2019 بـ15 سنة سجنا بتهم أكدت العديد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، أنها ملفقة وأن محاكمته كانت سياسية وانتقامية بسبب مواقفه الرافضة للأمر الواقع وسياسة تكميم الأفواه التي يسعى المخزن فرضها على كل من يعارض ممارساته.

وفي سياق الإجراءات العقابية الانتقامية والأحكام الجائرة التي يمارسها المخزن في حق الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بحبسه ثلاث سنوات نافذة مسدلة الستار على ملف زيان الذي جرى اعتقاله في 21 نوفمير 2022، بعدما أيدت حينها محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط الحكم الابتدائي عليه بنفس العقوبة.

وأدين زيان، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم" ومساعدة شخص على الهروب و"إهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته" و"نشر و توزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم" و"تحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله".

وسبق لنشطاء وحقوقيين مغربيين أن أطلقوا عريضة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في المغرب، الذين يعانون الأمرين في سجون المخزن، في ظل حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.