أعربت عائلة الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة " أكديم إزيك "، محمد لمين هدي عن مخاوفها من العواقب الخطيرة لتدهور وضع ابنها الصحي نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام، حسبما أكده المكتب التنفيذي لتجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان .

حسب المصدر ذاته فإن الأسير المدني محمد لمين هدي شرع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 9 أوت الجاري من داخل زنزانته الانفرادية بسجن الاحتلال المغربي "تيفليت 2" احتجاجا منه على سوء المعاملة واستمرار إدارة سجن الاحتلال في سياستها العدوانية التعسفية ومصادرة حقوقه المشروعة والعادلة.

وأضاف المكتب التنفيذي لتجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن عائلة محمد لمين هدي تلقت مكالمة هاتفية قصيرة منه، أكد من خلالها دخوله في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام وتحدث عن محاولة إدارة السجن الضغط عليه للتنازل عن صفة الاعتقال السياسي إذا ما أراد الاستفادة من العلاج والدواء بمستشفى عمومي خارج السجن.

وجدّدت العائلةّ، وفقا لنفس المصدر، مخاوفها من العواقب الوخيمة لهذا الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب ما يعانيه ابنها من ظروف صحية صعبة ناتجة عن مضاعفات سلسلة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام الأخرى، التي تجاوزت الشهرين في إضرابين متتاليين دون أن تقوم إدارة السجن بالاستجابة إلى مطالبه المكفولة في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

يذكر أنه تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية للاحتلال المغربي في 8 نوفمبر 2010، على إثر مظاهرات شعبية سلمية نظمها عشرات آلاف الصحراويين للمطالبة بإنهاء الاحتلال وتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت، أصدرت محكمة عسكرية مغربية أحكاما جائرة بالسجن في حقهم بسبب "مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية"، لتعاد محاكمتهم ابتداء من 13 مارس 2017 تحت ضغط منظمات دولية وناشطين حقوقيين أمام محكمة مدنية بمدينة سلا بالمغرب والتي أصدرت بحقهم في 19 جويلية 2017 أحكاما "جائرة وقاسية" تتراوح بين 20 سنة والسجن مدى الحياة في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وخارج كل القوانين والتشريعات المعمول بها، حسب المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية.