قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية

طموحات كبيرة ... وإمكانيات قليلة

طموحات كبيرة ... وإمكانيات قليلة
  • القراءات: 545
م.مرشدي م.مرشدي

إنطلقت بالعاصمة الإثيوبية أمس، أشغال قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الـ32 لدراسة جدول أعمال مثقل بتقارير عدة ملفات موضوعاتية تخص الإستراتيجية المستقبلية لعمل الاتحاد الإفريقي والمصادقة عليها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وحتى وإن رفعت قمة هذا العام شعار ”سنة اللاجئين والنازحين  والمرحلين: نحو حلول مستدامة للترحيل القسري في إفريقيا”، إلا أن أشغال القمة التي تنتهي مساء اليوم ببيان ختامي، ستعيد طرح قضايا قديمة استحال حسمها على مدار السنوات الأخيرة بما يؤكد على حتمية تبني أساليب معالجة بأكثر فعالية حتى لا تبقى القارة وشعوبها يدوران في حلقة مفرغة.

وسلم الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي ضمن الرئاسة الدورية للاتحاد العام الماضي لخليفته، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يضمن هذه المسؤولية خلال العام الجاري. 

وينتظر أن يواصل الرئيس المصري مسار الإصلاحات التي باشرها الاتحاد لمختلف هياكله الإدارية وهيئاته المختصة على أمل إعطاء نفس جديد لدور الاتحاد في ترقية إفريقيا وتسوية مشاكلها الأمنية والسياسية، إلى جانب إعطاء دفع أقوى لاقتصاد قاري يبحث عن نفسه في محيط تنافسي لا يرحم.

وبحث رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أشغال هذه القمة نتائج عمل مختلف الورشات الكبرى الخاصة بمواصلة الإصلاحات التي تم الشروع فيها، وخاصة ما تعلق بمسائل الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء وإقامة منطقة حرة للتجارة البينية.

ويتعلق الأمر أيضا بإعطاء دعم ”قوي” لتعزيز مختلف هيئات الاتحاد حتى يتمكن من تجسيد نظرته ومهمته وتعزيز ريادته في الساحة الدولية عبر إرادة مشتركة لتوثيق العلاقات البينية بين مختلف دوله ضمن رهان يمر حتما عبر تبني إستراتجية قارية فعالة لفض النزاعات وحسم الصراعات التي يعتبر نشوبها واستمرارها من أهم الأسباب التي عمقت درجة تخلف الشعوب الإفريقية وجعلتها تواجه أزمات إنسانية، استحال أمر تسوية الكثير منها إلى حد الآن. 

وستدرس القمة ورشات كبرى أخرى اعتمدها الاتحاد في قممه السابقة وخاصة تلك الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي في إفريقيا من خلال إقامة منطقة التبادل التجاري الحر.

يذكر أن فكرة استحداث منطقة التبادل التجاري الحر حظيت  بموافقة 44 دولة إفريقية في الاتحاد من أصل 55 دولة عضو ولكنها لم تحظ إلى حد الآن إلا بتصديق 19 دولة فقط، الأمر الذي يستدعي مصادقة ثلاث دول أخرى على قرار إنشائها حتى يحصل على النصاب القانوني ودخولها حيز الخدمة.

وتعهد الرئيس المصري في سياق ضبط الخطوط العريضة لعهدته الإفريقية على مواصلة الإصلاحات التي بادر بها سابقه الرئيس، بول كاغامي وخاصة ما تعلق بمنطقة التبادل الحر الإفريقية بهدف تعزيز التجارة البينية بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى جانب تخصيص 0,2 بالمائة من واردات الدول الأعضاء لتمويل ميزانية الاتحاد لضمان استقلالية قراراته وعدم خضوعها لإرادة الدول المانحة التي لا تريد أن تتحول إفريقيا إلى قوة عالمية قادرة على فرض مواقفها في العالم.

وكشف رئيس المفوضية الإفريقية محمد موسى فكي في سياق صعوبات المنتظم الإفريقي في توفير ميزانية كافية لتسييره، أن الاتحاد لم يتمكن من الحصول على سبيل المثال، سوى على 89 مليون دولار لتمويل صندوق السلم الذي أعطيت إشارة إنشائه شهر نوفمبر الماضي وهو مبلغ يكاد لا يساوي شيئا مقارنة مع الميزانية المبدئية التي وضعت له والمقدرة بحوالي 400 ملون دولار.

وهو ما جعل الرئيس، عبد الفتاح السيسي لدى تناوله الكلمة مباشرة بعد تسلمه رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندي بول كاغامي يعترف أن الطريق مايزال طويلا أمام الاتحاد الإفريقي لبلوغ أهدافه، سواء في مجال تحقيق تنمية بلدانه أو في مجال إسكات لغة السلاح في أفق سنة 2020 في قارة مازالت تعيش على وقع الصراعات والحروب المتعددة. 

وكشف الرئيس الدوري الجديد للاتحاد الإفريقي في سياق هذه المقاربة عن تنظيم الاتحاد منتدى عالمي من أجل السلم والتنمية في القارة بمدينة أسوان المصرية في غضون العام الجاري.

وسار مضمون خطاب الرئيس المصري إلى نقيض ”رياح الأمل” التي عبر عنها الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، الذي أكد تفاؤله بخصوص مستقبل تسوية النزاعات في القارة في نفس الوقت الذي حيا فيه درجة التضامن القائمة بين مختلف الدول الإفريقية بدليل احتضان بعضها لأكبر عدد من اللاجئين والنازحين الذين يشكلون ثلث عدد النازحين في كل العالم.

وقال إن الدول الإفريقية ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها إلا أنها أبقت حدودها مفتوحة أمام آلاف اللاجئين الوافدين عليها.