الاتحاد الإفريقي

طرد وفد مغربي حاول المشاركة بقوة في اجتماع بأديس أبابا

طرد وفد مغربي حاول المشاركة بقوة في اجتماع بأديس أبابا
  • القراءات: 1811
❊ق. د ❊ق. د

منع الاتحاد الإفريقي أمس جميع أعضاء وفد مغربي من دخول القاعة بعد أن حاولوا اقتحام اجتماع وزراء الخارجية لـ 15 دولة إفريقية، بينها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والمعنية بالتشاور حول   موضوع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، بموجب المقرر 687 الصادر عن قمة أديس أبابا الأخيرة، كما أوردت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

الاجتماع الذي يُعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحضور وفد صحراوي يقوده وزير المياه والبيئة إبراهيم المخطار، شهد تأخيرا بلغ ساعتين عن موعد الافتتاح بسبب محاولة اعتصام داخل القاعة قام بها بعض أعضاء الوفد المغربي، مما تسبب في امتعاض كبير من لدن الوفود الحاضرة ومسؤولي المفوضية الإفريقية.

وفي محاولة من المفوضية الإفريقية لإقناع هؤلاء الأشخاص المغربيين بعدم أحقية بلدهم في حضور الاجتماع باعتباره اجتماعا تشاوريا بين 15 دولة عضو فقط بموجب الفقرة 3 من المقرر 687 الصادر عن قمة رؤساء الدول والحكومات في يناير 2018، أكد المغرب أنه «مصمم على المشاركة إلى جانب الدول 15 المعنية  بموضوع الإصلاح وبينها الجمهورية الصحراوية».

وأفادت مصادر مطلعة وكالة الأنباء الصحراوية من أديس أبابا، أن رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وزيرة خارجية رواندا، قررت وضع حد لكل استفزازات المغرب وسلوكه غير الدبلوماسي، بعد ما تم تغيير قاعة الاجتماع وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع دخول أعضاء الوفد المغربي، وهو ما تم في الأخير.

وأضافت المصادر أن المغرب فشل مرة أخرى في فرض خياراته بالقوة على الاتحاد الإفريقي، بينما تأسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، ورئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إثر تأخير الاجتماع عن موعده.

وسيناقش الاجتماع التشاوري التحديثات المقدمة على تنفيذ مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي وقضايا الميزانية والمالية؛ باعتبارها الأولويات الرئيسة التي حددها مؤتمر الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى ومبدأ التبعية والتكامل.

وتحضر الجمهورية الصحراوية بوفد يقوده السيد إبراهيم المخطار بومخروطة وزير المياه والبيئة، مرفقا بالسادة لمن أباعلي السفير الصحراوي بإثيوبيا، والاتحاد الإفريقي ودادي السالك، والملحق الإعلامي والثقافي بالبعثة الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وتتكون مجموعة الدول 15 المعنية بتقديم المشورة حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، من 3 دول من كل منطقة، يتم ترشيحها من قبل الأقاليم الخمسة. وقد حظيت الجمهورية الصحراوية بثقة دول إقليم شمال إفريقيا إلى جانب الجزائر ومصر، لعضوية هذه المجموعة.