قال عبد القادر طالب عمر، السفير الصحراوي بالجزائر، أمس، إن مصداقية وفعالية المنظمة الأممية أصبحت على المحك بالنظر إلى تأخرها في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، وفشلها في تنفيذ قراراتها المقرة بأحقية شعب بلاده في تقرير مصيره.

وأكد السفير الصحراوي لدى استضافته أمس، بمنتدى جريدة "الوسط" الكرة في مرمى مجلس الأمن الدولي، والأمانة العامة الأممية اللذين حملهما مسؤولية تسوية القضية الصحراوية وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.

وعبّر طالب عمر، عن عدم اقتناعه بالمبرر الذي قدمته الأمم المتحدة بخصوص عجزها عن تعيين مبعوث جديد، بعد أكثر من ثمانية أشهر من استقالة الرئيس الالماني الأسبق هورست كوهلر، بدعوى عدم وجود شخصية ذات مستوى وتمتلك خبرة كافية لتولي هذا المنصب الذي يتطلب شخصيات وازنة. مضيفا أن تعيين مبعوث شخصي جديد حتى وإن كان يتمتع بشخصية قوية لا يمكنه لوحده أن يتجاوز العراقيل التي يضعها المغرب في طريقه بدعم من فرنسا ما لم يحظ بدعم من مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليزاريو "لا ترى أي جدوى من التقرير السنوي الذي ينتظر عرضه على الأمم المتحدة شهر أفريل القادم، حول مساعي الهيئة الأممية لتسوية القضية الصحراوية، لأنه "لن يتضمن أي شيء يذكر لتسريع الحل السلمي في ظل محاولات المحتل المغربي تقويض جهود السلام وعرقلة مساعي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

وكشف السفير الصحراوي ان القيادة الصحراوية بصدد وضع الخيارات المشروعة للخروج من حالة الانسداد التي دخلها ملف النزاع في الصحراء الغربية، دون أن يقدم توضيحات عن طبيعة هذه البدائل معطيا الانطباع بأن كل الأساليب متاحة أمام الشعب الصحراوي بما فيها خيار "الكفاح المسلّح" لأنه "لم يعد مقبولا الاستمرار على هذه الحال".

وذكر التحدث في هذا السياق بأن المشاركين في المؤتمر الـ15 لجبهة البوليزاريو المنعقد منتصف ديسمبر الماضي، بمنطقة تفاريتي المحررة، كلفوا القيادة المنتخبة بالعمل على الخروج من حالة الجمود واعتماد الأساليب والطرق المشروعة الكفيلة بتحقيق ذلك.

وبخصوص موقف مدريد دعا السفير الصحراوي، ملك إسبانيا فيليب السادس، إلى عدم اتباع نفس نهج والده الذي باع قضية الشعب الصحراوي من أجل تثبيت عرشه، كما كشفت ذلك تسريبات أجهزة الاستخبارات الأمريكية. كما طالب الحكومة الإسبانية إلى تصحيح الخطأ التاريخي الذي اقترفته إسبانيا بعد انسحابها من أراضي الصحراء الغربية سبعينيات القرن الماضي دون تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وفي تعليقه على استقبال كاتب الدولة الإسباني للشؤون الاجتماعية ناتشو ألفاريز، لوزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة الصحراوية سليمة أحمد سالم، بالعاصمة مدريد، قال السفير الصحراوي إن ذلك يؤكد أن هناك مسؤولين إسبان رسميين غير منحازين للطرح المغربي على حساب الحقوق المشروعة المغتصبة للشعب الصحراوي، مشيرا في المقابل إلى تسجيل تراجع في الموقف التقليدي للدولة الإسبانية الذي لم يعد يستعمل عبارة تقرير المصير في الصحراء الغربية، نتيجة الضغط الكبير من طرف المغرب، حيث أصبحت إسبانيا تبدي تحفظات عن استقبال المسؤولين الصحراويين الامر الذي يتناقض مع تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية التي أكدت أن "موقف بلادها ثابت ولم يتغير".

قمع متواصل ضد الصحراويين في المدن المحتلة

تعرضت صحراويات شاركن في اعتصام أمام مقر ولاية كليميم المغربية ضمن ما يعرف بمجموعة "المقصيين الصحراويين" لاعتداءات عنيفة، استخدمت فيها القوة المفرطة، ذنبهن أنهن طالبن بحقوقهن السياسية والاقتصادية ووقف نهب ثروات بلادهم المحتلة.

ورفعت المشاركات الصحراويات في وقفتهن لافتات منددة بتمادي الدولة المغربية في استنزاف الثروات الطبيعة وما يوازيها من تكريس لسياسة التفقير والتجويع ضد الصحراويين لأزيد من أربعة عقود وشعارهن "القمع لن  يرهبنا والموت لن يفنينا".

وأكدت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم أن المعتصمات الصحراويات يتعرضن بشكل مستمر للملاحقة والتعنيف اللفظي والجسدي المهين والحاط من الكرامة الإنسانية، ما دفع بمناضلتين منهن إلى خوض إضراب عن الطعام للمطالبة بتقديم العلاج والعناية اللازمة وتسليمهن شهادات طبية تثبت مدة العجز البدني الذي لحقهن نتيجة العنف والقمع الذي تعرضن له من طرف قوات الأمن المغربية.

وقامت سلطات الاحتلال المغربي عشية احتفال الشعب الصحراوي بالذكرى الـ44 لإعلان الجمهورية الصحراوية الموافق لـ27 فيفري، بمحاصرة أبناء الشعب الصحراوي عسكريا بالمدن المحتلة وخاصة مدينة العيون المحتلة لمنعهم من تنظيم أي أنشطة أو مظاهرات مخلدة للحدث.

ق. د