طالب الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، بضرورة التزام الأمم المتحدة بتجسيد قراراتها ولوائحها عبر مبعوثها كريستوفر روس، لإنهاء استعمار الصحراء الغربية من قبل المغرب، وتفادي مراجعة كافة الشروط والإجراءات المتخذة في إطار هذه المفاوضات المتوقفة منذ 2007. وأكد المتحدث أن شهر أفريل القادم، سيكون موعدا حاسما لإعادة تفعيل آليات المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهذا وفق ما سيكشف عنه التقرير الأممي الخاص بذلك.
وأوضح طالب عمر، في لقاء خصّ به الصحافة أول أمس الخميس، بمقر ولاية السمارة أن الشعب والحكومة الصحراويين لا زالا يعلقان أمالا كبيرة على ما سيكشف عنه موعد أفريل 2015، للتوصل لتجسيد فعلي وحقيقي لاستفتاء تقرير مصير الصحراويين، على خلفية الزيارة التي قام بها السيد كريستوفر روس، إلى المنطقة بما فيها مخيمات اللاجئين بتندوف والتي وصفها بالناجحة رغم الضغوطات والتضييق الممارس عليه وعلى ممثلة الأمم المتحدة الكندية (بولدوك)، من قبل المغرب الذي سعى في عدة مرات لعرقلة مساعيهما الأممية بالمنطقة.
وأكد المتحدث في هذا الإطار، أنه يتعيّن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة للضغط على المملكة المغربية، لإجبارها على تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تسريع وتيرة استفتاء تقرير المصير قبل موعد أفريل الجاري، موّضحا أنه في حال فشل الأطراف المعنية بالنزاع في حل هذه القضية قبل هذا الموعد، ستضطر الأمم المتحدة إلى مراجعة الإجراءات المعتمدة لحد الساعة، وهذا وفق ما تضمنه تقريرها الأخير القاضي كذلك بتسريع الاتصالات بين المعنيين لتصفية الاستعمار من المنطقة.
وفيما يتعلق بزيارة روس، الأخيرة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أكد المسؤول الصحراوي أن قيادة جبهة البوليزاريو التي التقته لمست منه إرادة قوية في مواصلة مساعي البحث عن الميكانيزمات الكفيلة بالتوصل لنتائج ملموسة تمكن في الأخير من تطبيق لوائح الأمم المتحدة لتحقيق استقلال الصحراء الغربية. مشيرا إلى أن هذه الإرادة القوية حظيت بدعم أممي كبير، ولقيت تصويتا عليها من مجلس الأمن الذي يأمل هو الآخر في تسوية هذا الملف الذي عمر لأكثر من 40 سنة.
وقال بالمناسبة "إن محطة أفريل القادم ستكون فاصلة بالنسبة للشعب الصحراوي وقيادته الممثلة في جبهة البوليزاريو لإنهاء حالة الانسداد التي يعرفها مسار المفاوضات بسبب تعنّت النظام المغربي ومحاولته لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد النزاع"، منددا بمواصلة "المخزن" نهب ثروات الصحراويين وانتهاك حقوقهم الشرعية من خلال ممارسات التعذيب والقمع والترحيل القسري أمام مرأى العالم، وهو ما يتطلب على الأمم المتحدة الإسراع في النظر فيه وفرض عقوبات دولية على المغرب.
وفي رده على سؤال حول مبادرة البرلمان الأوربي لتوسيع عضوية الدول المساندة للقضية الصحراوية، أكد الوزير الأول الصحراوي أن بعثة برلمانية أوربية متكونة من 119 برلمانيا ستقوم بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف للاطلاع أكثر على الظروف المعيشية الصعبة التي تميز حياتهم اليومية، موضحا أن هذه المبادرة الشجاعة من شأنها التأثير على أعضاء البرلمان الأوربي وإقناعهم بمساندة القضية ومساندتها ورفع انشغالات الصحراويين إلى سلطاتهم الرسمية
كما عبّر عن أمل الحكومة الصحراوية في توسيع مثل هذه المبادرات التضامنية لتشمل الاتحاد الإفريقي لممارسة الضغط على الدول الأوربية، واتخاذ مواقف ايجابية تساهم في التأثير أكثر على سياساتها الخارجية خدمة للقضية.