كشف الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر، لأول مرة عن وجود «ليونة في موقف بعض الدول الخليجية  تجاه عدالة القضية الصحراوية بما يبعث الأمل فينا ـ كما قال ـ في حدوث تغيير في موقف رسمي خليجي وبما سيكسب  قضيتنا قوة إضافية على الساحة الدولية.  وقال طالب عمر، إن بعض وسائل الإعلام السعودية والإماراتية بدأت تتناول القضية الصحراوية بإنصاف بعد أن استعملت لأول مرة مصطلح الصحراء الغربية بدلا عن الصحراء المغربية الذي دأبت على استعماله منذ اندلاع الأزمة  سنة 1975.

ووصف المسؤول الصحراوي خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس، بمناسبة افتتاح الطبعة الثامنة للجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية التي تدوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري بجامعة بومرداس، هذا التعاطي بـ»المنصف وغير المنحاز» من وسائل إعلام خليجية غيّرت مصطلحاتها في الحديث عن الصحراء الغربية، وتمنى أن يتحول هذا التعاطي إلى موقف رسمي يدعم كفاح الشعب الصحراوي ضمن «فرصة تاريخية» بإمكانها وضع حد لسياسة إعطاء الظهر للشعب الصحراوي.  

وأكد طالب عمر، من جهة أخرى  أن خيار العودة إلى حمل السلاح  ثانية يبقى مطروحا في ظل تعنت الطرف المغربي ورفضه تمكين الشعب الصحراوي من استرجاع حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية ولوائح مجلس الأمن الدولي.

ولكن الوزير الأول الصحراوي عاد ليؤكد أن الأولوية في الوقت الراهن تعطى للمساعي السلمية والتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الأمم المتحدة، سعيا منها لتطبيق منطوق لائحة مجلس الأمن الدولي 2351 التي نصت على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع ويعمل المغرب إلى حد الآن على رفض الامتثال لها.

واتهم المسؤول الصحراوي، النظام المغربي بالتمادي في سياسة التصعيد واستمرار حالة  الانسداد التي يعرفها ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بما يجعل من الصعوبة على الشعب الصحراوي أن يبقى مكتوف الأيدي أمام أمر واقع  تسعى سلطات الاحتلال المغربية لفرضه عليه ربحا للوقت.

ولم يفوّت عبد القادر طالب عمر، هذه المناسبة السنوية ليعبّر عن أمل كل الصحراويين في أن تغيّر فرنسا بعد تولي الرئيس ايمانويل ماكرون، مقاليد السلطة فيها، موقفها تجاه القضية الصحراوية أو على الأقل احترامها للقانون الدولي والمساهمة في استتباب الأمن في منطقة شمال إفريقيا.

وقال الوزير الأول الصحراوي، إن فرنسا عملت منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من أربعة عقود على حماية النظام المغربي المحتل في تناقض صارخ بين مبادئ الجمهورية الفرنسية التي تجعل من الحرية والمساواة والعدالة ثالوثا لا يمكن القفز عليه أو إنكاره.

كما حمّل مسؤولية استمرار الوضع القائم في الصحراء الغربية للحكومات الإسبانية المتعاقبة التي تخلّت عن أداء مهمتها في إيجاد حلول نهائية في مستعمراتها التقليدية، رغم الموقف الإيجابي للشعب الإسباني اتجاه القضية الصحراوية وخاصة مع بروز قوى سياسية جديدة كسرت هيمنة الحزبين الليبرالي والاشتراكي، بما يعطي الأمل في أن تجد القضية الصحراوية تفهما أكبر وحظا أوفر لتحقيق تقرير المصير.

وتحدث الوزير الأول الصحراوي عن «سياسة تجويع ممنهجة يسلكها المغرب من خلال ضغوط يمارسها لتقليص المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الصحراوي وبالتالي التأثير على كفاحه من أجل الحرية والكرامة».

الوزير الأول عبد القادر طالب عمر، لم ينس تقديم الشكر للجزائر حكومة وشعبا على «ثبات الموقف الداعم للقضية الصحراوية واحتضان الشعب الصحراوي، ومن بعدها حكومات وبرلمانات العالم «وإنها فرصة لنا لنجدد دعوة الجميع من أجل الاستمرار في مرافقة كفاح الشعب الصحراوي.