دخلت الولايات المتحدة وفرنسا في قبضة دبلوماسية حول النزاع في الصحراء الغربية بسبب تباين موقفيهما بخصوص مدة عهدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ”مينورسو” التي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري.

وألقت باريس بكل ثقلها داخل الهيئة الأممية من أجل تبنّي خيار عهدة من 12 شهرا التي كانت تضبط مهمة هذه البعثة، مبررة دفاعها عن هذا الخيار بدعوى أنها مدة معمول بها مع كل بعثات حفظ السلام الأممية الأخرى في مختلف مناطق التوتر في العالم، بينما تمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها الداعي إلى تمديد هذه العهدة بستة أشهر فقط بقناعة أنها طريقة أخرى للضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات بأكثر جدية على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي مأساة الشعب الصحراوي.

وقال فرانسوا دولاتر، السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، إن موقف بلاده مع خيار التجديد لمدة عام يأتي تماشيا مع مقترح سبق للأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، أن طالب به هو الآخر. مضيفا أن الديناميكية الجديدة التي عرفها الملف تبقى ايجابية ويتعين دعمها بالأخذ بفكرة التمديد لمدة عام بهدف المحافظة على الاستقرار الميداني وكذا إعطاء دفع سياسي للعملية التفاوضية.

وذهبت الإدارة الأمريكية إلى نقيض المقاربة الفرنسية، حيث أصرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، على ضرورة الإبقاء على فكرة الستة أشهر كأحسن وسيلة للضغط على طرفي النزاع من أجل حلحلة حالة الاحتقان القائمة والتي ساهم مجلس الأمن الدولي ـ حسبها ـ في تكريسها وأصبح معها النزاع في الصحراء الغربية ”مثالا نموذجيا للنزاع المجمد”.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن التمديد لمدة ستة أشهر فقط سمح بممارسة ضغط أكبر على طرفي النزاع بدليل قبولهما التوجه إلى مفاوضات مباشرة بعد أكثر من ست سنوات من التوقف.

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدولي عقدوا أولى الجلسات المغلقة لمناقشة هذه القضية قبل اتخاذ قرار نهائي بناء على مشروع لائحة ينتظر أن تعدها الولايات المتحدة تماما كما فعلت بخصوص اللائحة 2414 التي تمت المصادقة عليها يوم 27 أفريل الماضي، والتي تم خلالها اعتماد خيار التجديد لهذه البعثة بستة أشهر فقط.

ولم تهضم السلطات المغربية في حينها المقاربة الأمريكية ولكنها قبلتها على مضض، في نفس الوقت الذي سارعت فيه إلى الاستنجاد بحليفتها فرنسا من أجل الأخذ بعهدة من 12 شهرا، وهي مدة كفيلة لأن تمنحها متسعا من الوقت للاستمرار في أساليب المناورة ووضع شتى العقبات حتى لا تتمكن هذه البعثة من الاضطلاع بكل المهام الموكلة لها، بدء بمراقبة وقف إطلاق النار إلى الوضع الإنساني ومراقبة وضعية حقوق الإنسان المنتهكة جهارا في داخل الأراضي الصحراوية المحتلّة وصولا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير.

ومن أجل تفعيل دور هذه البعثة دعا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، مجلس الأمن الدولي إلى تمكينها من آليات قيامها بالمهمة التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وممارسة ضغط أكبر على الرباط لمنعها من استغلال البعثة الأممية وجعلها مجرد أداة لتكريس احتلالها العسكري لإقليم الصحراء الغربية المحتلّة.

وهو الوضع الذي جعل سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة يؤكد أن ”احتلال المغرب لأجزاء من الصحراء الغربية يبقى بمثابة العقبة الرئيسية أمام إنهاء الاستعمار من هذا الإقليم، بعد أن رفضت الرباط القبول بخيار تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أمام اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار في العالم، أن المغرب يبقى قوة احتلال وهي حقيقة راسخة على الرغم من الجهود العقيمة التي تبذلها هي والمدافعون عنها لإقناع اللجنة الأممية بخلاف ذلك بدليل التبعات الوخيمة التي يعاني منها الشعب الصحراوي سواء من خلال الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها أو من خلال النهب الممنهج لموارده الطبيعية.

وقال إن ”استمرار تناول هذه اللجنة للوضع في الصحراء الغربية بناء على طلب الجمعية العامة، دليل آخر على أن عملية إنهاء الاستعمار من الإقليم لم تكتمل بعد وتأكيد أيضا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.