صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس، على لائحة جددت من خلالها اعترافها بمسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي، وعلى حقه الثابت في تقرير المصير، وعلى دعمها للمسار السياسي الذي تقوده بهدف التوصل الى تسوية للنزاع القائم في هذا الإقليم منذ 45 عاما.

وجاء قرار الجمعية العامة تكريسا لقرار سبق للجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، أن صادقت عليه خلال اجتماعها شهر أكتوبر الماضي، تحت عنوان تنفيذ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، مباشرة بعد هذا القرار إن "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مطالبان بعد هذا القرار "باستنتاج أن المحتل المغربي لا يكترث بالقرارات الدولية، ولا يحترم التزاماته الموقّعة مع الطرف الصحراوي وتحت إشرافهما، بما يستدعي منهما إرغامه على إنهاء احتلاله اللاشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية واحترامه لحدوده المعترف بها دوليا.

وأضاف ولد السالك، أن العالم "كله مقتنع أن المغرب يحول دون قيام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بالمهام الموكلة لها، لقناعته المسبقة لدرجة تمسك الشعب الصحراوي بحقه في الاستفلال الذي ضحى من أجله بقوافل من الشهداء".

وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن "الشعب الصحراوي مدرك لمسؤولياته في الدفاع عن نفسه، ولن يقبل بالمزيد من المماطلات التي تهدف إلى إبعاد القضية الصحراوية عن مسارها وطبيعتها القانونية.

وجاء التصويت بإجماع الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق تقرير مصير الصحراء الغربية. بمثابة صفعة قوية للادعاءات المغربية وجسد تمسك المجتمع الدولي بشرعية كفاح الشعب الصحراوي واعتبار قضيته قضية تصفية استعمار.

كما جاء القرار ليؤكد مرة أخرى عدم اعتراف المجتمع الدولي بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية. وفي وقت تعمل فيه فرنسا على ممارسة ضغط قوي على مجلس الأمن الدولي، من خلال تهديدها باستعمال حق "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة سنة 2013، ودعا حينها إلى تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلّة والتقرير عنها".

وكانت لجنة القضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المعروفة باسم "اللجنة الرابعة"، صادقت شهر أكتوبر الماضي، على لائحة أكدت من خلالها على "مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية"، وطالبت لأجل ذلك اللجنة الأممية المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وأن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية وتقديم تقرير عن ذلك أمام الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين.

ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار أيضا بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية، والعمل في جو من الحوار للدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006، بعين الاعتبار بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

مملكة ليسوتو تجدد موقفها الثابت من القضية الصحراوية

وجددت حكومة ليسوتو أول أمس، التأكيد على موقفها الثابت من القضية الصحراوية ودعمها لنضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في الحرية والاستقلال، مشددة رفضها لأي مساس بالمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية والمعروفة بمواقفها المناهضة للاستعمار والميز العنصري والاحتلال.

وأكد تيسيلى ماسيريباني، الناطق الرسمي باسم حكومة مملكة ليسوتو، على موقف بلاده من القضية الصحراوية المبني على حق تقرير المصير، منوّها  بـ«العلاقات الثنائية بين مملكة ليسوتو والجمهورية الصحراوية  المستمرة منذ عقود ولازالت تتعزز باستمرار".

وأكد في ذات السياق على رفض حكومة بلاده القاطع "للتصريحات التي يدلي بها أفراد بشأن تغيير مملكة ليسوتو موقفها من القضية الصحراوية، بل حتى فرضية التنبؤ به سواء في الظرف الراهن أو حتى في المستقبل القريب أو البعيد".

وجاءت تأكيدات السلطات الرسمية في مملكة ليسوتو لنفي مضمون تصريحات عضو من حكومتها خلال زيارة قام بها إلى المغرب ووصفتها بـ«المناقضة لسياسة وموقف مملكة ليسوتو، وأضافت أن " أي تصريحات من طرف أشخاص بصفتهم الفردية يزعمون أنه بإمكانهم تغيير موقف ليسوتو فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، فإن هذه التصريحات ستكون باطلة وبدون مفعول".