خصّصت منظمة الأمم المتحدة مبلغ 57,1  مليون دولار لتسيير بعثتها في الصحراء الغربية "مينورسو" للفترة الممتدة من فاتح جويلية القادم وإلى غاية 30  جوان  من العام 2022، مؤكدة أن عهدتها تهدف إلى مساعدة مجلس الأمن  الدولي على التوصل إلى حل سياسي يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وحسب بيان الأمم المتحدة فقد تم تسجيل انخفاض في المبلغ الإجمالي المخصص للبعثة، بنسبة 0,6% مقارنة بـ 57,5 مليون دولار الممنوحة خلال الفترة السنوية السابقة، دون حساب المساهمات الطوعية العينية التي تبلغ 519 ألف دولار.

وشكل الكشف عن هذا التقرير الخاص بتوزيع ميزانيات بعثات السلام الأممية، ضربة أخرى لمزاعم المغرب التوسعية في الصحراء الغربية وبما يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأن قضية النزاع لم تخرج عن دائرة القرارات الأممية التي تعتبرها قضية تصفية استعمار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن عهدة بعثتها في الصحراء الغربية "تتمثل في مساعدة مجلس الأمن لبلوغ الهدف العام ألا وهو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بين الطرفين من شأنه السماح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره طبقا للأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".

كما أنه جاء في سياق انتقادات دولية لدور ومهام هذه البعثة التي بقيت دون سواها من البعثات الأممية الأخرى، تتفرج على وضع إنساني وحقوقي كارثي بسبب عدم تمكينها من مهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة والتقرير حولها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف البعثات الأممية الأخرى وخاصة في ظل حملة الانتهاكات المغربية الأخيرة.يذكر أن الميزانية المعلن عنها مخصصة لعملية نشر 218 ملاحظ عسكري أممي و27 من عناصر  الوحدات العسكرية و12 فردا من شرطة الأمم المتحدة و82 موظفا على المستوى العالمي و163 موظف على المستوى الوطني و18 متطوعا من الأمم المتحدة و10 أعضاء من العمال المقدمين من طرف الحكومات.

وترتقب "مينورسو" الإبقاء بالوسائل والأهداف بخصوص إزالة حقول الألغام الأرضية وبقايا المتفجرات الحربية ونزع الألغام في المناطق الهامة لأجل تنفيذ التزاماتها عهدتها وتنقل عمالها وكذا إعادة استراتيجيتها الشاملة بشأن الدوريات الجوية والبرية وكذا تغطية المناطق المعرضة للخطر.

وأثناء الفترة 2021-2022 تمنح الأولوية لمتابعة الفرق المتخصصة نزع الألغام في المناطق التي تم إحصاؤها أثناء عمليات الإزالة السابقة.

كما تواصل "مينورسو" نشاطاتها الخاصة بالمراقبة والملاحظة وتسهر على أن لا تعرقل الوضعية في الميدان عمل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة لإطلاق المسار السياسي.

كما تساعد المحافظة السامية للأمم المتحدة لللاجئين على تنفيذ برنامج إجراءات الثقة بمجرد استئنافه وتقدّم دعما لوجستيا لوفد المراقبة للاتحاد الإفريقي بالعيون، وتواصل تقديم مساعدتها للمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي خاصة بمناسبة تنقلاته في المنطقة.