نشرت صحف مغربية، صورا فضحت من خلالها أكاذيب المخزن بخصوص تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، نفى فيها الخميس الماضي أي لقاء جمعه مع رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، المتهم بتلقي رشاوى في أكبر فضيحة فساد تهز المؤسسة القارية.

وفي مقال تحت عنوان "قضية فساد البرلمان الأوروبي.. صور لحسن حداد مع بانزيري وكوزولينو تكذب تصريحاته"، أوردت الصحف المغربية صورا تجمع الطرفين منها خبر منشور بتاريخ 19 مارس 2022 بالموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي تحت عنوان "اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي تعقد سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في الفترة الممتدة بين 8 و10 مارس 2022 وببروكسل من 15 إلى 17 مارس 2022"، تضمن عديد التفاصيل حول اللقاءين مدعما بصورة جماعية للحسن حداد إلى جانب أندريا كوزولينو.

و"لأن حبل الكذب قصير" تقول هذه الصحافة، فإن هذه الصورة ليست الوحيدة لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي بل هناك صورة أخرى تجمعه بعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، المسجون على خلفية تحقيقات باشرها القضاء البلجيكي بخصوص قضية فساد بالبرلمان الأوروبي والمتورط فيها المغرب. وكانت الصورة موضوع مقال منشور بتاريخ 22 نوفمبر 2018، نوّهت من خلاله اللجنة البرلمانية المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي بالتصويت الإيجابي على الاتفاق الفلاحي داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

والمفارقة أن الصحافة المغربية نفسها فضحت، النائب المغربي بالتزامن مع تسجيل تقارير اعلامية دولية بأن استطلاعات الرأي العام المحلية والعربية عرت مسؤولي المملكة المغربية. وأكدت نتائج ثلاثة استطلاعات نشرت بداية العام الجاري، تدني مستوى ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الرسمية خاصة ما تعلق بسوء تدبير الحكومة وتدهور الوضع المعيشي، مما أثار غضب السلطات المخزنية التي بدأت تفكر في سن قانون لتكميم الأفواه.

واستدلت وسائل الاعلام في هذا الاطار باستطلاع "الباروميتر العربي"، وهو شبكة بحثية عربية مستقلة وغير حزبية، نشر شهر جانفي الماضي والذي أكد أن المغاربة متخوفون من الأوضاع الاقتصادية، بينما يؤكد 72 من المئة منهم بأن الفساد مستشري في البلاد. وأبرز أن 72 من المئة من المواطنين المغاربة يعترفون بتفشي ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية، مؤكدين أن الفساد عامل مهم يؤثر على جودة الخدمات الاجتماعية ويعرقل كذلك الثقة في المؤسسات العامة. وهو ما ذهب إليه استطلاع المركز المغربي للمواطنة، الذي كشف عن "تدني درجة الثقة التي تحظى بها الحكومة والأحزاب على السواء"، مؤكدا أن 82 من المئة من المغاربة لا يثقون نهائيا في الحكومة.