وجهت للأمم المتحدة على هامش مؤتمر المرأة الصحراوية

صرخة للوفود النسوية مطالبة بإزالة جدار العار المغربي

صرخة للوفود النسوية مطالبة بإزالة جدار العار المغربي
  • القراءات: 831
 من مخيم السمارة بمنطقة تندوف: م/أجاوت من مخيم السمارة بمنطقة تندوف: م/أجاوت
طالبت الوفود النسوية المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، بضرورة التدخل العاجل للأمم المتحدة لإزالة جدار العار المغربي الفاصل بين المناطق الصحراوية المحررة والمحتلة.
واعتبرت المشاركات في فعاليات هذا المؤتمر أن جدار الخزي يبقى أهم عقبة في طريق تسوية القضية الصحراوية التي لن تنفرج إلا بتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.
وشدّدت 400 مشاركة اللائي مثلن مختلف المنظمات والاتحادات النسوية من مختلف دول العالم، من خلال صرخة تضامنية دولية أقيمت أمام الجدار بمنطقة المحبس، على ضرورة إزالة جدار العار المغربي لتمكين أفراد الشعب الصحراوي من لم شملهم عبر تجسيد التواصل والتقارب بين صحراويي المخيمات وعائلاتهم بالأراضي المحتلة.
وحمّلت الوفود التي حضرت المنظمات الأممية والحقوقية مسؤولية التحرك على أكثر من صعيد من أجل الضغط على النظام المغربي لحمله على الاحتكام للشرعية الدولية فيما يتعلق بقرارات ولوائح تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
ووجهت رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، في هذا الإطار رسالة باتجاه الشعوب والدول المتعاطفة مع القضية الصحراوية للضغط على المملكة المغربية لإزالة هذا الجدار وتطهير المنطقة من ملايين الألغام المضادة للأفراد، والآليات والأسلاك المكهربة التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين لاسيما الأطفال والمسنّين وحتى الحيوانات.
وأكدت أن المغرب رهن كل الحظوظ والآمال التي كانت معلقة لإرساء آليات تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي في ظل إصراره على إبقاء جدار الفصل الذي يبقى وصمة عار في جبينه، وأكدت أن إزالته تبقى شرطا لتصفية الاستعمار المغربي من المنطقة.
ونددت الوفود النسوية الأخرى على غرار وفود جنوب إفريقيا وكينيا وتنزانيا وكوبا واسبانيا وأمريكا واسبانيا وفرنسا بسياسة القمع الوحشي التي يمارسها المحتل المغربي ضد الصحراويين في المدن المحتلة.
وتزامنت صرخة نساء العالم لإزالة جدار الفصل المغربي مع حملة جمع التوقيعات من قبل الوفود المشاركة ضد بقاء هذا الجدار سيتم تسليمها إلى مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية ضمن مسعى لإقناعها بالتحرك من أجل فتح المجال للتنقل الحر للمواطنين الصحراويين من وإلى داخل المدن المحتلّة، على اعتبار أن ذلك يبقى حقا مقدسا ولا يمكن للاحتلال المغربي أن يفصل بين أبناء الشعب الواحد.