تسارعت الأحداث في ليبيا بشكل لافت نهاية الأسبوع، باتجاه تعميق الأزمة العسكرية في هذا البلد، بعد الدعوة الرسمية التي وجهتها حكومة الوفاق الوطني الليبية للسلطات التركية، لمساعدتها عسكريا في صد هجمات قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقبلت أنقرة نداء الحكومة الليبية، وهي تنتظر فقط اجتماع البرلمان التركي يومي 8 و9 جانفي القادم، للمصادقة على الترخيص لقواتها بالتدخل في ليبيا، حيث كانت المؤشرات قوية في هذا الاتجاه منذ توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يوم 27 نوفمبر، على مذكرة تعاون عسكري بين البلدين، وأخرى حول تحديد النطاق الجغرافي للمياه التي تتحرك فيها القوات التركية، التي يبقى هدفها النهائي صد هجمات قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وأكد طلب الحكومة الليبية على حقيقتين؛ أولاهما أن الوضع العسكري في العاصمة طرابلس بلغ منعرجا خطيرا، مما استدعى لجوء السراج إلى طلب النجدة من "صديقه" أردوغان، بعد أن استعصى عليه الأمر في مواجهة قوات غريمه حفتر، بعد أن ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة أن الكفة مائلة لصالحه؛ ما جعل حكومة الوفاق في طرابلس تلعب الورقة التركية قبل فوات الأوان.

وأكدت هذه التطورات أن السراج أراد من هذه الخطوة قطع الطريق أمام خليفة حفتر، الذي أكد في تصريحات متلاحقة، أن سقوط طرابلس لم يعد سوى مسألة وقت، قبل أن يتفاجأ بصمود لم يكن يتوقعه من قوات حكومة الوفاق؛ مما حتّم عليه اللجوء هو الآخر للعب ورقة الإسناد الإماراتية والمصرية وحتى الروسية، وفق ما أكدت تقارير أممية دقت ناقوس الخطر من التدويل العسكري للمستنقع الليبي.

وإذا سلّمنا أن البرلمان التركي لن يعترض على طلب حكومة بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على اعتبار أن تركيا كانت تريد تأكيد قوّتها العسكرية ودورها الريادي كقوة فاعلة في المتوسط والشرق الأوسط، وقد وجدت في الاتفاق مع ليبيا فرصة لا تعوَّض لتحقيق طموحها الإقليمي في محيطها القريب.

واذا أخذنا بمنطق الصراع الإستراتيجي ودور الزعامة الذي تريد دول مثل تركيا والعربية السعودية ومصر وإسرائيل لعبه في المنطقة تحت الأعين الأمريكية، فإن الوضع العسكري في المنطقة أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات، وقد يؤدي إلى تدخل أمريكي مباشر لقطع الطريق على روسيا، الطامحة هي الأخرى لتصحيح خطئها الذي ارتكبته سنة 2011، عندما أبقت ورقة حق النقض تحت الطاولة، وغضت الطرف عن تحركات الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا هولاند، ومن بعده الرئيس ساركوزي للإطاحة بالعقيد معمر القذافي عبر تدخّل عسكري لحلف الناتو، زحزح دور روسيا في دولة حليفة بأهمية ليبيا.

وشكّل الموقف الروسي حينها خطأ إستراتيجيا، أفقده دوره المؤثر في منطقة حيوية بأهمية الحوض المتوسط. وقد وجدت في الأحداث المتعاقبة خلال عشر سنوات الأخيرة، فرصتها لتعويض ما فات واستعادة مكانتها كقوة دولية لها كلمتها في إعادة ترتيب خارطة المنطقة بعد هزات ثورات الربيع العربي التي أخلطت الأوراق، وفتحت الصراع مجددا بين القوى الكبرى في منطقة لم تفقد أهميتها رغم تحوّل الاهتمام الأمريكي باتجاه الشرق الأقصى والخطر الذي أصبحت تشكله الصين، وبدرجة أقل روسيا خلال العقدين الأخيرين.

وإذا كان اللوم يقع على فايز السراج بخصوص هذه التطورات التي قد تُدخل ليبيا وكل منطقة شمال إفريقيا ومعها منطقة الساحل، في متاهة أكبر من اللااستقرار، فإن اللوم الأكبر يقع قبل ذلك، على الأمم المتحدة وكل المجموعة الدولية، التي بقيت صامتة، وتركت الأمور تسير بالسرعة القصوى باتجاه حالة احتقان للأوضاع، لا أحد بإمكانه تصور تبعاتها ولا سبل الخروج منها.

ظهر ذلك جليا أمس، عندما انتقل عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المؤيد للمشير خليفة حفتر، إلى قبرص لتحذير سلطاتها من تبعات الاتفاق العسكري التركي ـ الليبي، ضمن لعبة تكتلات بدأت تتجسد على أرض الواقع، خاصة أن اليونان لم تنتظر ذلك، وراحت تعمّق علاقاتها مع خليفة حفتر؛ نكاية في تركيا، ضمن محور سيشمل إسرائيل التي تريد توقيع اتفاق مع أثينا، يخص عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في عمق البحر المتوسط.

وأكدت هذه التطورات التي جاءت على خلفية مصالح "طاقوية" ضخمة، بقاء الأمم المتحدة على هامش صراع كان تحت سلطتها، قبل أن يتراجع دورها لقوى إقليمية؛ بتحريك واضح من قوى دولية، حوّلت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة، سلاحها من الخارج، ومنفذوها من الداخل، وضحاياها من أبناء الشعب الليبي الذي تاه وسط صراع مفروض من قوى أجنبية، هدفها حماية مصالحها الإستراتيجية.