❊ انتكاسات متواصلة لناصر بوريطة

أفشلت السلطات الكينية التي تضمن الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، محاولة مغربية يائسة لمنع عقد مجلس السلم والأمن التابع للمنتظم القاري اجتماعه الأخير لمناقشة قضية النزاع في  الصحراء الغربية، رافضة الإذعان لضغوط مغربية في هذا الاتجاه، ضمن أكبر ضربة يلحقها الاتحاد الإفريقي بالدبلوماسية المغربية.

وكشفت عن هذه الحقائق الخفية، صحيفة "نيشن" الكينية التي أكدت في عدد أول أمس أن الرباط عبر وزيرها للخارجية، ناصر بوريطة  حاول القيام بتحركات في الكواليس بهدف منع عقد الاجتماع المخصص للتطورات العسكرية الخطيرة في الصحراء الغربية من قبل مجلس الأمن والسلم الإفريقي وذلك تنفيذا لتوصيات القمة الاستثنائية 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، المنعقدة شهر ديسمبر الماضي تحت شعار "إسكات صوت البنادق". وأشارت الصحيفة إلى ضغوطات وصفت بـ"القوية" مارستها قوة الاحتلال المغربية قبل اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حيث اتصل وزير الخارجية المغربي بنظيره الكيني وقدم له مبررات واهية ومغالطات حول عدم حصول إجماع بخصوص قضية الصحراء الغربية داخل الهيئة القارية والزعم أن عقد الاجتماع سيهدد بانقسام داخل المجلس. وأضافت الصحيفة أن سلسلة الاتصالات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث جرى اتصال آخر من المغرب برئيس الوزراء الكيني السابق والذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية، لإقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الاجتماع أو تأجيله إلى موعد آخر. وكشفت الصحيفة أن الرئاسة الكينية وردا على تحركات قوة الاحتلال، جددت التأكيد بصريح العبارة، على أن القضية الصحراوية "كانت دائمًا ضمن القضايا المحورية التي تعمل عليها الدبلوماسية الكينية، لتعزيز السلام والأمن في القارة.

وخلصت صحيفة "نيشن" إلى التأكيد بأن محاولات المغرب وضغوطاته المتعددة لم تمنع الرئيس الكيني من الدعوة إلى عقد الاجتماع الذي التئم يوم الثلاثاء الماضي والذي وقع خلاله إجماع على عدة نقاط إيجابية لصالح القضية الصحراوية من بينها استعادة الاتحاد الإفريقي، دوره في إطار تسوية هذه القضية ضمن الجهود الدولية، ودور المبعوث الخاص للاتحاد إلى الصحراء الغربية، جواكيم شيسانو لقيادة الاتصالات بين طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمغرب لتنفيذ المخرجات التي ستصدر لاحقا عن الاجتماع. وعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي في التاسع من الشهر الجاري أول اجتماع له على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة قضية النزاع في الصحراء الغربية، بعد إعادة تفعيل دوره واستعادته للملف الذي سعى المغرب لتغييبه عنه لصالح مجلس الأمن الدولي.

وعرف النقاش بين رؤساء الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي، التذكير بالمرجعيات التاريخية والقانونية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل وتقوية دور الاتحاد الإفريقي لإنهاء آخر قضية استعمار في إفريقيا من خلال اتخاذ جملة من التدابير العملية من شأنها، إعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الإفريقي في حل القضية الصحراوية. وطالبت الهيئة الإفريقية "طرفي النزاع بالعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. كما تم التأكيد على عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف و إعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع.