تبدأ، اليوم، مهلة الشهر الثاني التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس الحكومة، الحبيب الجملي، لمواصلة مساعيه لتشكيل حكومة جديدة بعد أن استعصى عليه إقناع الأحزاب الأخرى بالانضمام إلى طاقمه الوزاري بعد شهر من المشاورات المضنية انتهت إلى نتيجة صفرية. حيث وجد الحبيب الجملي نفسه مضطرا لمقابلة الرئيس، قيس سعيد لطلب تمديد مهمته، شهرا آخر عله يتمكن من اقناع مختلف الاحزاب الانضمام الى حكومته.

ولأول مرة بقيت تونس دون حكومة شهرين كاملين بعد تنظيم الانتخابات العامة في السادس أكتوبر الماضي والتي فازت بها حركة النهضة الإسلامية ولكن فوزها بـ52 مقعدا برلمانيا من أصل 127 مقعدا التي يتشكل منها مجلس النواب التونسي الذي توزعت مقاعده الأخرى بين قرابة عشر تشكيلات حزبية لم يمكنها من تشكيل حكومة بلون سياسي واحد، مما جعل من الاستحالة بمكان تشكيل ائتلاف حكومي قادر على الصمود في وجه أية هزات سياسية محتملة.

ودخل الجملي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة سباقا ضد الساعة في محاولة لإقناع قادة الأحزاب الأخرى ومختلف النقابات وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية على أمل قبول دعوته ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل مما اضطره للمطالبة بمهلة إضافية لإعادة الكرة عله ينجح هذه المرة في مهمته.

وحسب مصادر تونسية متابعة فإن سبب هذا الفشل يعود أساسا إلى حرص حركة النهضة على الاحتفاظ بحقائب وزارات السيادة من الخارجية إلى العدل ووصولا إلى وزارتي الداخلية والمالية، في وقت أكدت فيه قيادة أحزاب سياسية تمكينها على الأقل من مقعدي الداخلية والعدل لقبول الانضمام إلى حكومة الجملي.

فهل سيضطر راشد الغنوشي، أمام حالة الانسداد هذه، إلى تقديم تنازلات في اتجاه ما تريده هذه الأحزاب من أجل الاحتفاظ برئاسة الحكومة قبل انقضاء مهلة الشهر القانونية وعدم تضييعها لصالح حزب آخر أو شخصية لن تكون حتما من التيار الإسلامي.

وفشل الجملي إلى حد الآن في إقناع قيادتا الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفائز بـ 22 مقعدا وحزب الشعب الفائز بـ 15 مقعدا بالانضمام إلى حكومته بعد أن اصرا على منحهما وزارات ذات شان في الحكومة القادمة، بينما بقي حزب قلب تونس الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي، الخاسر في الدور الثاني لرئاسيات شهر أكتوبر الماضي محاصرا بين موقفه الرافض للانضمام إلى حكومة إسلامية وبين رغبته الملحة في قيادة الحكومة. ولا يستبعد ان يختار قيس سعيد شخصية من هذا الحزب الفائز بـ 38 مقعدا برلمانيا في حال فشل الجملي في مهمته بعد انقضاء مهلة الشهر الاضافي منتصف جانفي من العام القادم.

يذكر أن حالة الاحتقان والترقب التي تطبع المشهد السياس العام في تونس أثرت على مهمة الرئيس قيس سعيد الذي حمل آمال كل التونسيين في تغيير جذري لمنظومة الحكم في تونس، ومناسبة لتحقيق إقلاع اقتصادي يلبي رغبة عامة التونسيين في غد معيشي ينسيهم معاناة السنوات التي تلت ثورة الياسمين وادخلت البلاد في حالة انكماش حقيقية بنسبة نمو لم تتجاوز عتبة 1,4 بالمئة، ونسبة تضخم بلغت 7 بالمئة، مما انعكس سلبا على سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة وتدهور في القدرة الشرائية لعامة التونسيين عامة والطبقات الهشة خاصة.

وبقي البرلمان التونسي بسبب هذه الوضعية في شبه بطالة حالت دون تمكن الرئيس قيس سعيد من تمرير قوانين تخص الوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية لتحسين الأوضاع العامة واستعادة ثقة التونسيين في حكامهم، باستثناء مصادقة نوابه الأسبوع الأخير على قانون المالية للسنة القادمة والذي أعدته حكومة الوزير الأول يوسف الشاهد التي كلفت بتصريف الشؤون العامة إلى غاية تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن نتائج انتخابات السادس أكتوبر الأخير.