صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة  بقصد استغلالها لإقامة مشاريع تهويدية واستيطانية رافعة في ذلك ذريعة التوسع العمراني في المدينة. وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مصادقة حكومة الاحتلال على الاستيلاء على مسطحات الأراضي المجاورة للحرم الإبراهيمي، التي تديرها دائرة الأوقاف الفلسطينية جاءت بحجة "تحديث المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي".

وهي خطوة مرحلية اعتمدتها سلطات الاحتلال لاقتطاع الأراضي الفلسطينية  شبرا، شبرا ضمن خطة، يبقى الهدف النهائي منها الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل. يذكر أن اتفاقات أوسلو الموقعة سنة 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والمحتل الإسرائيلي أكدت في احدى موادها، أن الحرم الإبراهيمي والأراضي المجاورة له تبقى تحت سلطة وإدارة بلدية الخليل الفلسطينية وليس من حق سلطات الاحتلال التدخل فيها بأي مبرر كان.

واستغلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي انشغال العالم بتبعات تفشي وباء كورونا  من اجل تجسيد بنود "صفقة القرن" التي  وضعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتكريس الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية  المحتلة من هضبة نهر الأردن والأغوار وصولا إلى مختلف الكيانات الاستيطانية التي أقامتها مختلف الحكومات الإسرائيلية  في الضفة الغربية مرورا بمدينة القدس الشريف  وباكتمالها يكون الفلسطينيون، أصحاب الأرض  الشرعيين قد تحولوا إلى مجرد أجانب في أرض أجدادهم. 

وفي رد فعل على هذه الخطوة، نددت وزارة الأوقاف الفلسطينية، بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحويل الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي يعد بمثابة "اعتداء على ملكية المسلمين الخالصة له سواء كان الحرم الإبراهيمي أو الأوقاف المنتشرة في محيطه وفي غيره من الأمكنة في مدينة الخليل وغيرها". وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات ستؤدي إلى نهب أوقاف الحرم الإبراهيمي ومساحاته وأراضيه لخدمة المستوطنين خلال اعتداءاتهم وانتهاكاتهم له طيلة أيام الأسبوع.