غادرت خمس سفن من جنسيات مختلفة ضمن أسطول "الحرية ـ 3" الرامية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة أمس، الموانئ اليونانية بعد تجربة ثانية قمعتها القوات الخاصة الإسرائيلية في عرض المياه الدولية للبحر المتوسط سنة 2010. وينتظر أن يصل أسطول الحرية الذي ينقل قرابة 70 ناشطا مؤيدا للقضية الفلسطينية نهاية الشهر إلى قبالة شاطئ مدينة غزة، بهدف جلب انتباه العالم حول الحصار البري والجوي والبحري المفروض على 1,8 مليون فلسطيني منذ ثماني سنوات.
ويوجد على متن الأسطول منتخبون قادمون من عشرين دولة بينهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، والنائب العربي في الكينيست الإسرائيلي باسل الغطاس، بالإضافة إلى نائب أوروبي.  يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع على الفلسطينيين الإبحار إلى ما بعد ستة أميال بحرية انطلاقا من شاطئ مدينة غزة، وتمنع كل محاولة للوصول إليه من نفس المسافة وهي لا تتوانى في إطلاق النار على كل من يغامر بحياته بمحاولة الوصول للمنفذ البحري الوحيد لسكان القطاع على الخارج.
وكان مسؤول عسكري إسرائيلي، أكد أن الجيش لن يسمح بوصول "أسطول الحرية ـ 3" الذي تنطلق سفنه من الموانئ اليونانية في إشارة واضحة إلى احتمال استعمال القوة العسكرية ضد القائمين على هذه المبادرة. وتحسبا لأي طارئ طالبت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، بتوفير الحماية الدولية للنشطاء الدوليين المشاركين في هذا الأسطول الإنساني من أي تهور عسكري إسرائيلي.
وحذّرت الحملة الأوروبية سلطات الاحتلال من كل محاولة للاعتداء على الأسطول والمتضامنين المشاركين على متنه، مشدّدة على ملاحقة كل من يعتدي على الأسطول أمام المحاكم الدولية. وقال رامي عبده، عضو الحملة ورئيس المرصد الأوروـ متوسطي لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة غزة،  
أن أسطول الحرية هدفه كسر الحصار الإسرائيلي المتواصل على سكان القطاع منذ عشر سنوات، حيث دعا إلى تحرك دولي واسع للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشغيل ميناء غزة، والسماح بممر مائي يربط القطاع بالعالم الخارجي بالإضافة إلى فتح ممر آمن بين غزة والضفة الغربية.  وقال ستافان غارنير، أحد النشطاء القادم على متن السفينة السويدية "ماريان" أن هدف المشاركين في هذا الأسطول يبقى الإبقاء على الضغوط الدولية على إسرائيل لدفعها إلى رفع حصارها اللاإنساني وغير المشروع الذي تفرضه على قطاع غزة.
يذكر أن "أسطول الحرية ـ 2" عرف تدخلا عسكريا نفذته وحدة تدخل تابعة للقوات الخاصة الإسرائيلية ضد سفينة "افي ـ مرمرة" التركية شهر ماي من سنة 2010، خلّف اغتيال عشرة من ركابها الأتراك في أفظع جريمة تقترفها إسرائيل ضد نشطاء حقوقيين، وكانت سببا في أزمة دبلوماسية حادة بين الكيان المحتل وتركيا.