تراجع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الجمعة، بواقع 30 سنتا ليستقر عند 48ر45 دولارا للبرميل مقابل 78ر45 دولارا الخميس الماضي. وأرجعت مصادر من المنظمة انخفاض الأسعار هذه الفترة إلى استمرار فائض الإنتاج في السوق العالمية، وعرفت أسعار البرنت أمس، انتعاشا لكن الأسعار مازالت دون الخمسين دولارا للبرميل. 

وتراجع المعدل الشهري لسعر سلة (أوبك) من 51.37 دولارا للبرميل في أفريل إلى 20ر49 دولارا في ماي، فيما بلغ معدل سعر السلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، 94ر46 دولارا للبرميل، بينما كان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 76ر40 دولارا للبرميل.

وقالت مصادر مقربة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، أنه رغم قرار منتجي النفط الأخير في فيينا، بتمديد العمل بقرار خفض المعروض من الخام بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا إلا أن أسعار الخام لا تزال متدنّية بسبب استمرار الفائض الإنتاجي في الأسواق.

وتم ربط استمرار زيادة المعروض من النفط بجملة من العوامل أبرزها عدم توصل أعضاء (أوبك) ومنتجي النفط المستقلين بقيادة روسيا لاتفاق لزيادة خفض مستويات الإنتاج بأكثر من 8ر1 مليون برميل يوميا، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق 

خفض الإنتاج، وتهدف منظمة (أوبك) التي تنتج حاليا 31 مليون برميل يوميا أي حوالي ثلث الإنتاج العالمي، إلى تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة ملايير برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 7ر2 مليار برميل.

كما أن استمرار إعفاء كل من نيجيريا وليبيا من عمليات الخفض رغم ارتفاع إنتاجهما مؤخراساهم هو الآخر في التأثير على الأسعار ودفعها إلى الانحدار.

وحسب ذات المصادر فإنه إذا أرادت الدول المنتجة للنفط الموقّعة على اتفاق فيينا سحب الفائض من الخام في الأسواق دون الإضرار بمصالح المستهلكين، فإنه يتعين عليها أن تتخذ قرارا أكثر جرأة وتقر خفضا أكبر في الإنتاج لا يقل عن 5ر2 مليون برميل يوميا بدلا من معدل الخفض المعمول به حاليا والبالغ 8ر1 مليون برميل الحالي.

وفيما سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا أمس، مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، ما زالت الأسواق الفعلية تعاني من تخمة المعروض لاسيما بسبب زيادة متواصلة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

وادولارا للبرميل عاقدات الآجلة لخام برنت 29 سنتا إلى أكثر من 48.5 دولارا للبرميل بعد انخفاض نسبته نحو 4 % خلال الأسبوع الماضي.

وتوقع أمس، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تبلغ سوق النفط التوازن خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك مع انخفاض المخزون العالمي إلى متوسط خمس سنوات.

وقال إنه لضمان حدوث توازن حقيقي في السوق يجب أن تنخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات، و»نحن على يقين أن هذا سيحدث خلال الفصول القليلة المقبلة وربما بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل».

كما أشار الوزير الروسي إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة العربية- القطرية، كون استقرار الأوضاع سيصب في صالح السوق، وأضاف أن المنتجين يدركون حقيقة أن التوازن في سوق النفط سيعزز الاستثمارات في أعمال النفط الصخري، ورغم ذلك لا يزال اتفاق خفض الإنتاج يحقق نجاحا.

وكان وزير الطاقة القطري محمد السادة،قد أكد أن بلاده ما زالت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، بالرغم من الأزمة الخليجية القطرية.

وقال «إن الأوضاع في المنطقة لن تمنع قطر من الالتزام بتعهدها الدولي خفض إنتاجها من النفط».