دخل الوزير الأول اللبناني سعد الحريري سباقا ضد الساعة من أجل احتواء تململ شعبي كاد يسقط حكومته عبر مظاهرات اجتماعية تحولت إلى حراك سياسي واسع النطاق.

ومخافة انفراط عقد ائتلافه الحكومي، منح الحريري مهلة ثلاثة أيام للأحزاب المنضوية تحت مظلة حكومته من أجل الموافقة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طرحها عليهم لتحسين الأداء الاقتصادي والقضاء على مظاهر الفساد وتعاطي الرشوة في سياق أزمة متشعبة يعيشها لبنان منذ عدة سنوات.

وقال الحريري في كلمة انتظرها المتظاهرون وعامة اللبنانيين أمس، إن أطراف الائتلاف مطالبون بتقديم إجابات صريحة ونهائية يؤكدون من خلالها أنهم مع الإصلاحات وإلا فإنني سأكون مضطرا لإلقاء خطاب مغاير خلال 72 ساعة القادمة.

جاءت كلمة لحريري بعد أن اضطر الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى إلغاء اجتماع طارئ لمجلس الوزراء كان من المقرر أن يعقده أمس، بسبب تحول المظاهرات الاحتجاجية إلى مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية على خلفية  قرار حكومي بزيادة قيمة الضرائب في قانون المالية للعام القادم.

واقتنع الرئيس ميشال عون ورئيس حكومته سعد الحريري بضرورة إلغاء هذا الاجتماع الذي كان سيخصص لمناقشة كيفية التعامل مع مطالب المتظاهرين والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع أي انحراف للمظاهرات وتحولها إلى عمليات تخريب ونهب للممتلكات.

كما قررت وزارة التربية والتعليم بسبب ذلك إغلاق المدارس والجامعات وتعليق الدراسة، إلى جانب وقف العمل في مختلف الهيئات المصرفية لتفادي اقتحامها في نفس الوقت الذي بقيت فيه الإدارات العامة مغلقة في وجه مرتاديها.

وشهدت العاصمة بيروت وكبريات المدن اللبنانية لليوم الثاني على التوالي مظاهرات شعبية غير مسبوقة منذ عدة سنوات، شارك فيها آلاف الغاضبين على قرار حكومة الوزير الأول، سعد الحريري القاضي برفع نسبة الضرائب في ميزانية العام المالي 2019 ـ 2020، شملت قطاع الاتصالات وتطبيقاته المجانية.

وللتعبير أيضا عن مدى استيائهم تجاه تدهور الأوضاع المعيشية لمختلف شرائح المجتمع اللبناني الذي تأثر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل ثماني سنوات قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية.

ولجأت السلطات اللبنانية إلى نشر تعزيزات الجيش والشرطة في شوارع المدن المضطربة بعد أن قام المتظاهرون بغلق محاور الطرقات بالمتاريس والعجلات المطاطية المشتعلة، رافعين شعار "رحيل النظام" قاموا خلالها بمحاولة اقتحام مقر الحكومة في ساحة رياض الصلح في قلب العاصمة بيروت والتي تضم أيضا مقار مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك، مما اضطر قوات الأمن للجوء إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمنعهم من ذلك.

وتحولت مطالب المشاركين في هذه المظاهرات التي اندلعت مساء أول أمس، الخميس من مطالب اجتماعية لإلغاء الضرائب الجديدة وتحسين مستوى معيشة السكان إلى مطالب سياسية رافضة للنظام السياسي الحاكم من أصله، عمد خلالها المحتجون إلى إضرام النيران في الإطارات المطاطية والمواد والبلاستيكية وتحطيم إشارات المرور وواجهات المحال التجارية والمباني والسيارات، خاصة في وسط مدينة بيروت مما تسبب في عرقلة حركة السير وفرض شلل على كل مظاهر الحياة في عاصمة البلاد.

وفي محاولة لمنع أي تطورات غير محسوبة العواقب في بلد يعيش على وقع أزمات أمنية وسياسية واقتصادية متلاحقة، أصدرت قيادة جهاز الأمن اللبناني أمس، بيانا توعدت فيه باعتقال كل شخص يقوم بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى عناصر مختلف التشكيلات الأمنية.

ويبقى هذا مجرد إجراء احترازي يظل مصيره مرهونا بمدى إصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم أو وقفها اقتناعا بوعود الحكومة بإلغاء كل الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد.

واستغلت مختلف قوى المعارضة اللبنانية هذه المظاهرات المفاجئة لتوجيه نداء باتجاه الوزير الأول، سعد الحريري حاثة إياه على تقديم استقالة حكومته ضمن خطوة قد تزيد في تعقيد الأوضاع بدلا من إيجاد مخرج لها.