أحيت الشعوب المحبة للسلام أمس، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف ليوم 29 نوفمبر من كل سنة، في نفس اليوم الذي تم فيه تقسيم الأرض الفلسطينية وتكريس الاحتلال الإسرائيلي في هذا الجزء من الأرض العربية. وتعود الذكرى الثامنة والثلاثون لهذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1977 وحال الشعب الفلسطيني يسير من سيئ إلى أسوأ بل إنه بلغ حد الكارثة بسبب أساليب الاحتلال الإسرائيلي المقيت والاعتداءات والمجازر المتلاحقة التي عايش بشاعتها بمرارة، بينما بقي العالم يتفرج على حلقات مأساة متواصلة منذ سبعة عقود كاملة.

وأمام هذه الوضعية الكارثية، تحركت مختلف هيئات السلطة الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل من أجل وضع حد لاستيطان رهن كل الحقوق الفلسطينية وكل أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في هذا الشأن مجلس الأمن الدولي بتجسيد قرارات الشرعية الدولية المقرة لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة شتى أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحث المجلس، الأمم المتحدة وجمعيتها العامة التي اعتمدت في مثل هذا اليوم من سنة 2012 قرارا بقبول فلسطين دولة مراقب غير عضو، إلى ضرورة تجسيد قرارها على الأرض الفلسطينية لوقف سياسات النهب والاستيطان الإسرائيلي.  كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الموجود مقره بالعاصمة الأردنية عمان، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لتخليصه من بطش وجرائم وإعدامات ميدانية وعقوبات جماعية وهدم لبيوته واعتقال جائر لأبنائه.

وهو ما جعله يحث مجلس الأمن الدولي على استصدار قرارات دولية ملزمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد 68 سنة، منذ صدور قرار تقسيم فلسطين الذي تم أيضا يوم 29 نوفمبر 1947، مما أدى إلى تشريد الشعب الفلسطيني ودفع به إلى الفرار هربا من بطش العصابات الصهيونية.  وشددت اللجنة الوطنية العليا للدفاع على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة تطبيق اللائحة الأممية رقم 194 التي نصت على هذا الحق منذ 66 عاما في نفس الوقت الذي طالبت فيه بملاحقة إسرائيل أمام الهيئات القضائية الدولية بسبب جرائمها المقترفة ضد الفلسطينيين وملاحقة مجرميها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وطالبت لأجل ذلك بوضع جرد شامل لجرائم الاحتلال وسياسة الإعدامات بدم بارد واحتجاز جثامين الشهداء وسياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي، بما يضمن تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وملاحقتهم على جرائمهم. وحثت اللجنة الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي دعت فيه إلى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.