حذر رئيس الحكومة الاسباني، ماريانو راخوي، الانفصاليين الكتالان من كل محاولة لتهديد الوحدة الترابية لاسبانيا، وقال متوعدا إنه لن يسمح بأي تصرف في هذا الاتجاه في رد قوي ضد قرار نواب برلمان هذا الإقليم القاضي بالشروع في اتخاذ التدابير العملية لإعلان الاستقلال. وجاء تصريح راخوي في وقت استبق فيه نواب كتالونيا كل إجراء عندما انتخبوا كارلس بيغدمونت أحد أشرس المطالبين بالانفصال عن التاج الملكي الاسباني الذي تعهد بمجرد انتخابه بالبدء في اتخاذ الإجراءات العملية من أجل تجسيد انفصال كتالونيا وتأسيس جمهورية مستقلة، عاصمتها مدينة برشلونة. وكرس النواب الكتالان هذا المسعى بعد أن تمكنوا خلال الانتخابات العامة التي نظموها شهر سبتمبر الماضي من تحقيق الأغلبية النيابية بحصولهم على نسبة 47,8 بالمئة من أصوات الناخبين مما مكنهم من الفوز بـ72 مقعدا برلمانيا من أصل 135 مقعدا المشكلة لبرلمان إقليم كتالونيا.  ودخل الانفصاليون بعد قرار أول أمس في سباق ضد الساعة من أجل إنجاح خطتهم بفرض الأمر الواقع على مدريد وجعلها تقبل بهذه الخطوة مكرهة.

وتحرك ماريانو راخوي رئيس الحكومة الاسباني الذي فاز حزبه الشعبي بالانتخابات العامة منتصف شهر ديسمبر الماضي دون أن يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة من أجل استغلال هذه الورقة في محاولة أخرى لإقناع الحزب الاشتراكي وحزب سويدانوس "مواطنون" الليبرالي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية بهدف تفويت الفرصة على الحكومة الانفصالية في برشلونة. ويأمل راخوي في تشكيل هذه الحكومة التي تبقى الورقة الوحيدة في يدها من أجل التمكن من تنفيذ وعيده ضد الانفصاليين الكتالان ومنعهم من تجسيد مبتغاهم. ويبدو أن هؤلاء استغلوا فشل الأحزاب الاسبانية في تشكيل حكومة جديدة وشجعهم على اتخاذ مثل هذا القرار الذي قد يدفع بأقاليم إسبانية أخرى إلى حذو حذوهم ضمن تحرك قد يدخل شبه الجزيرة الإيبيرية في متاهة التفكك التام.

والمؤكد أن رئيس الحكومة الاسباني عزف على الوتر الحساس عندما أعاد الاستنجاد بغريمه الاشتراكي وحزب "سويدادانوس" اللذان رفضا تزكية الحزب الشعبي لقيادة الحكومة القادمة مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات 20 ديسمبر الماضي. ولكنهما قد يتراجعا عن هذا الموقف في حال تأكدهما أن الانفصاليين عازمون فعلا على تجسيد مسعاهم وحينها ستكون كل الأحزاب الاسبانية مهددة في كيانها ومستقبلها كقوى سياسية تعايشت في إدارة الشأن العام الاسباني منذ رحيل الديكتاتور فرانكو سنة 1975. وهو ما أصبح يراهن عليه راخوي الذي قدم فكرة إقامة تحالف موسع مع هذين الحزبين من أجل تشكيل حكومة مهمتها الأساسية الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد. وفي انتظار أي تحول في المواقف بقيت الضبابية تخيم على المشهد العام في العاصمة مدريد بعد أن فضل رئيسا الحزبين الاشتراكي و«سويدادانوس" التزام الصمت إزاء العرض المقترح عليهم في وقت لم يعد الوقت يسمح بأي تماطل في اتخاذ القرار المناسب قبل فوات الأوان.

وهو ما يجعل تطمينات رئيس الحكومة باتجاه عامة المواطنين الإسبان بمنع تجسيد كل فكرة انفصالية معلقة إلى حين مادام لم يمتلك لا القوة ولا الإصرار الذي يمكنه من ذلك على اعتبار أن الأمر يبقى مرهونا بمدى تجاوب الحزبين الاشتراكي والليبرالي مع ندائه. ويكون مثل هذا المعطى هو الذي جعل نواب برلمان برشلونة يستغلون حالة التردد من أجل تجاوز خلافاتهم وسارعوا إلى وضع الآليات الكفيلة بإقامة دولة مستقلة في هذا الإقليم الممتد على طول سواحل البحر البيض المتوسط خلال 18 شهرا القادمة. ولكن هل يتمكنون من ذلك وسط رفض داخلي متزايد لمثل هذا المسعى ومحيط جهوي ودولي لا يريد إحداث خلل في النسق الدولي وخاصة إذا تعلق الأمر بدولة غربية؟