توقع متابعون لملف متابعة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مواصلة استجوابه من طرف قضاة ديوان محاربة الرشوة الى غاية صباح اليوم الخميس، حيث سيقرر القضاة إما بتوجيه اتهام رسمي له بتعاطي الرشوة وإخفاء معلومات عن المحققين وإما إطلاق سراحه في انتظار مثوله أمام المحكمة.

وأمضى الرئيس الفرنسي الأسبق، أمس، يومه الثاني رهن "الحجز تحت النظر" في إطار مواصلة القضاة التحقيق معه حول شكوك بحصوله على أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية سنة 2007، قدرتها مصادر على صلة بهذا الملف الشائك بالملايين.

وعاد ساركوزي، صباح أمس، إلى مقر ديوان محاربة الرشوة في مدينة نانتير  بالقرب من العاصمة باريس والذي كان غادره منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وهو ما يعني أن الرئيس ساركوزي الذي كان يأمل في العودة إلى الساحة السياسية، خضع لاستنطاق دقيق من طرف القضاة حول كل كبيرة وصغيرة تخص ملابسات هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام والطبقة السياسية الفرنسية ولكنه كان في كل مرة يسارع الى نفيها بدعوى أنه لا علم له بما يقولون.

وقال بريس هورتفو، الذي شغل حقيبة وزير الداخلية في حكومة ساركوزي بين سنتي 2007 و2012 والمتابع في نفس هذه القضية انه خضع لجلسة استماع في ديوان محاربة الرشوة الى غاية منتصف الليل الثلاثاء، وأنه قدم معلومات لوضع حد للأخطاء والتصريحات الكاذبة بخصوص هذه الاتهامات.

وكان مقربون من العقيد الليبي المغتال أكدوا تسليمهم لهورتفو مبلغ 5 مليون أورو من طرف سلمها بدوره لساركوزي يوم كان وزيرا للداخلية الفرنسية في حكومة الرئيس جاك شيراك، استغلها في حملته الانتخابية لرئاسيات سنة 2007 التي فاز بها.