وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، بمناسبة انعقاد اجتماع  "طارئ" لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية، انتقادات لاذعة للدول العربية التي طبعت علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال المالكي إن تطبيع العلاقات مع نظام استيطاني، دون التوصل إلى تحقيق السلام ووضع حد لاحتلال للأراضي الفلسطينية، يعد بمثابة دعم لهذا النظام العنصري ومشاركة في جرائمه المقترفة في حق الشعب الفلسطيني. وقال المالكي عبر تقنية التواصل عن بعد من مدينة رام الله إنه يتعين وضع حد لهذا الاحتلال وتفكيكه ومنعه، مؤكدا أن حملة التطبيع الأخيرة لن يكون لها أي أثر على الشعوب العربية ولن يغير تحليلهم وقناعاتهم للوضع. واكتفت منظمة التعاون الإسلامي التي دعت إلى اجتماع طارئ بتقنية التحاضر عن بعد لبحث الموقف في الأراضي المحتلة بـ"التنديد بأشد العبارات بالهجمات البربرية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته". 

ووضعت تصريحات رئيس الدبلوماسية الفلسطيني نظراءه من الدول المطبعة مع الكيان المحتل من الإمارات العربية والسودان والبحرين والمغرب في حرج كبير وهم الذين لم تتمكن بلدانهم من إصدار مواقف حازمة وصارمة في وجه الاحتلال بسبب إقامتها علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل. واكتفت كاتبة الدولة للتعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي التي مثلت بلادها في هذا الاجتماع بالقول خلال الاجتماع  بـ"ضرورة وقف أعمال العنف". وقال المالكي إن بلاده مازالت تنتفض في وجه الاحتلال الإسرائيلي وشعبها يثبت أنه واحد موحد بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة مشدّدا على مواصلة الدفاع عن جميع المقدسات الفلسطينية. وأضاف "أن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقدس الشريف وغيرها من مدن فلسطين هو اعتداء ضد العرب والمسلمين وكل الأحرار وأصحاب المبادئ والقيم القائمة على القانون والعدالة وحقوق الإنسان". 

ودعا المالكي وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية. وأكد على أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية ومساءلته ومحاسبته وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته.