أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دعم روسيا للمجهودات التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، هورست كوهلر، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية(وأص)، موقفا جديدا لروسيا حول الصحراء الغربية من خلال الدبلوماسية زاخاروفا، التي شددت في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، على ”الحاجة إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال قرارات الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص هورست كوهلر” مبرزة أن روسيا ”تدعم مرحلة جديدة من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع”.

كما لاحظت ”بارتياح” الجهود المتزايدة التي يذلها هورست كوهلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية والرئيس السابق لألمانيا، لاستئناف عملية السلام في الصحراء الغربية، دون شروط مسبقة، بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا كمراقبين”.

وأكدت ماريا زاخاروفا أن ”السلام الدائم في الصحراء الغربية لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السياسية”، وقالت أنه ”مع الحفاظ على الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، سنواصل المساعدة في خلق عملية إيجابية للتوصل إلى تسوية في الصحراء الغربية”.

وأبرزت الدبلوماسية الروسية ماريا ساخاروفا، إن موسكو ”تدعم النهج الحالي لحل الصراع الذي استمر أكثر من 40 عاما”، وأضافت أنه لا يوجد بديل آخر للحل يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر، أن روسيا كانت قد امتنعت عن التصويت عن مشروع قرار مجلس الأمن 2414، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه ”لا يمكن تحقيق سلام دائم في الصحراء الغربية إلا من خلال الوسائل السياسية”.

كما ضغطت موسكو من أجل تقليص بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر، في اجتماع مجلس الأمن في أفريل الماضي، وقال فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ”لم نمنع تمرير القرار لاقتناعنا بضرورة استمرار عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، التي تلعب دورا في غاية الأهمية في تثبيت الاستقرار، وخاصة في ما يتعلق بإيجاد ”خلفية مناسبة” لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو”، مضيفا ”لكن تأييد هذا القرار كان سيعني بالنسبة إلينا التراجع عن موقفنا الثابت والداعم للأسس القائمة للتسوية، التي تستند بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى مبدأ محوري يرضي الجميع على أي صيغة للتسوية”.

ومن جهة أخرى، تحتضن جنوب إفريقيا المؤتمر التضامني مع الصحراء الغربية أواخر السنة الجارية، حسب ما جاء في البيان الختامي لقمة رؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية لدول الجنوب الأفريقي ”السادك”.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) إن قمة ”السادك”، التي انعقدت في مركز مؤتمرات ”سفاري كورت” في ويندهوك (ناميبيا) من 17 إلى 18 أوت 2018 في بيانها الختامي، ذكرت بالمؤتمر التضامني مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والذي سيعقد في أكتوبر أو نوفمبر 2018.

وأضاف البيان أن المؤتمر التضامني ستستضيفه جنوب أفريقيا، وقد سبق أن تمت المصادقة على قرار المؤتمر التضامني لدول السادك في القمة السابقة التي انعقدت في جنوب إفريقيا 2017.

وقد حضر القمة رؤساء الدول والحكومات وممثلون عن بعض الدول، كما كان الرئيس بول كاغامي، رئيس رواندا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الضيف الشرفي للقمة.

من جهتها، دعت الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية وجمعيات تنتمي إلى المجتمع المدني، وزارة الخارجية الأمريكية لمعالجة أوجه القصور في آخر تقرير لها عن واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لسنة 2017، حسبما نقلته اليوم الأحد، وكالة الأنباء الصحراوية(وأص).

وأكدت كل من الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية وجمعية مراقبة وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب، إلى جانب جمعية الجالية الصحراوية في بلجيكا، ولجنة الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في بيان مشترك ”على أن الصحراء الغربية هي واحدة من الأقاليم 17 التي لم تقرر مصيرها بعد بحسب ما أقرته اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.

وأشار ذات المصدر، إلى ”إلى أن قرارات الجمعية العامة 34/37(1979)و35/19(1980) تؤكد بوضوح أن المغرب هو ”قوة احتلال في الصحراء الغربية وبأن الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الأخير كقوة مديرة للإقليم”.

وأعربت الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن ”انشغالها العميق للتغاضي الخطير عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نتيجة للضغط الدبلوماسي الذي يمارسه المحتل المغربي”.

وأبرزت الجمعية في بيانها أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية

لـ2017 حول حقوق الإنسان تم ”تحجيمه” بشكل كبير، حيث لم يتطرق إلى الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على النقيض من التقرير الأكثر توازنا بشأن الصحراء الغربية الصادر عن وزارة الخارجية 2015.

وتضيف الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية، في بيانها أن الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وثقت في تقاريرها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها المغرب ضد الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، المضايقات، الحرمان من التجمع والتعبير عن الرأي ومحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

وتوضح الجمعية ”انه بخلاف تقرير 2015 فان تقرير 2017 لا يذكر السبب الرئيسي لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة ألا وهو الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية الذي بدأت فصوله سنة 1975 ويستمر إلى الآن.

وتضيف الجمعية أن التقرير ”لا يذكر كل من منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية اللتين تم حظرهما في الصحراء الغربية لمحاولتهما الإبلاغ عن واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”.