تعالت الأصوات المطالبة بضرورة توسيع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في هذا الإقليم الواقع تحت الاحتلال المغربي. وتعالت هذه الأصوات مجددا مع بدء العد التنازلي لعقد مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري جلسة حول الصحراء الغربية يتم خلالها إصدار لائحة بتمديد مهمة هذه البعثة لعام إضافي وهي التي كانت أنشئت منذ عام 1991 من أجل تنظيم استفاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في مدة زمنية لا تتعدى الستة أشهر.

وفي هذا السياق، أكدت كيري كيندي، رئيسة مركز روبير .أف كينيدي لحقوق الإنسان أنه "من العار أن تنكر مجموعة صغيرة من الدول على الشعب الصحراوي حقه في توفير آلية لحماية حقوق الإنسان". وأضافت أن "التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية لا يمكن حصرها".

كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي "لا يجب أن يتغاضى عن تقارير التعذيب الذي يتعرض لها السجناء الصحراويون في المعتقلات المغربية والعنف الذي يرتكبه المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي".

ونفس الموقف عبر عنه سانتياغو أ.كانتون، المدير التنفيذي لشركاء مركز روبيرت. كينيدي لحقوق الإنسان. 

وكانت عديد الهيئات الدولية والإقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص الأممي حول التعذيب قد دعوا إلى "إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".

وتعد "مينورسو" البعثة الوحيدة لحفظ السلام منذ سنة 1978 التي لا تتوفر على آلية لمراقبة حقوق الإنسان، كما أنه لا توجد أي آلية دولية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وبالتزامن مع ذلك، طلب أعضاء من الكونغرس الامريكي مؤسسة كلينتون بإرجاع هبة بقيمة مليون دولار سبق أن قدمها "الديوان المغربي للفوسفات" وهو أكبر شركة حكومية مغربية ووقف كل تنسيق معها باعتبارها "تستغل" ثروات الصحراء الغربية المحتلة. 

وأكد النائبان الأمريكيان، جوزيف ار.بيتس وكريستوفر .أش. سميت "إننا كعضوين في الكونغرس وملتزمين بالدفاع عن المسائل الدولية لحقوق الإنسان جد منشغلين بالتقارير التي تؤكد أن مؤسسة كلينتون قد قبلت هبة مالية كبيرة قدمتها شركة تابعة للدولة المغربية".

كما أشار إلى أن الديوان المغربي للفوسفات يقوم باستخراج المعادن من الأراضي الصحراوية المحتلة "على حساب احتياجات ومصالح الشعب الصحراوي"، مع الإشارة إلى أن هذه الشركة "تستغل تلك الموارد وتنتهك بذلك المواثيق القانونية والالتزامات المطبقة في المناطق غير المستقلة".

كما دعا عضوا الكونغرس الأمريكي مؤسسة كلينتون لإعادة الهبة التي منحتها الشركة المغربية للفوسفات في إطار الاجتماع الافتتاحي لـ"كلينتون للمبادرة الشاملة" لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط المزمع تنظيمه من 5 إلى 7 ماي القادم بمدينة مراكش المغربية.

وفي هذا السياق، أكد النائب جو. بيتس أنه "يدعو مؤسسة كلينتون إلى إعادة هذه الهبة واحترام الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات لأنهم في حاجة إلى العدالة".

وأضاف أنه يجب على "كلينتون للمبادرة الشاملة أن توقف أي تنسيق مع الشركة المغربية للفوسفات وإعادة جميع الأموال التي تم قبولها من هذه الشركة"، معتبرا أن قبول أموال قادمة من منظمات مثل الشركة المغربية للفوسفات سيزيد من حدة النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان على حساب احتياجات ومصالح الشعب الصحراوي".

من جانبه، اعتبر راند بول سيناتور منطقة كانتيكي الأموال الممنوحة لمؤسسة هيلاري كلينتون بمثابة "رشوة شبه مقنعة" مؤكدا أنه يجب إعادة الهبات القادمة من بلدان لا تحترم حقوق المرأة.