أكدت الآلية الصحراوية لتنسيق العمل الحقوقي عزمها رفع دعاوى قضائية امام المحاكم الدولية، ضد السلطات المغربية لإمعانها في انتهاك حقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة. وقال محمد الولي أعكيك، وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات أن سلطات الاحتلال المغربية واصلت ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي الذي يتمسك بممارسة سيادته كاملة على ترابه الوطني.

وعقد اعكيك، الذي يرأس الآلية الصحراوية لتنسيق العمل الحقوقي اجتماعا على خلفية الممارسات القمعية الخطيرة التي تشهدها المناطق الصحراوية المحتلة وتصعيد الاحتلال المغربي من وتيرة انتهاكاته لحقوق الشعب الصحراوي. وبحث اجتماع الآلية سبل، فك الحصار عن الصحراويين في المناطق المحتلة وحشد مزيد من التضامن والدعم الدوليين لصالحهم. كما تطرق إلى سبل رفع دعوة قضائية ضد نظام الاحتلال المغربي لدى المحاكم الدولية المتخصصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أعكيك، أن "المغرب مارس ولازال يمارس إبادة جماعية في حق الشعب الصحراوي بسبب تمسكه بحقه في ممارسة سيادته كاملة على ترابه الوطني".

وأعاد التذكير بما يكابده المناضلون ونشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي من تضييق وتنكيل وممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية "انتقاما منهم بسبب مواقفهم الرافضة لكافة أشكال الاحتلال والمطالبة بتمتيع الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم". وجدد الوزير الصحراوي، الدعوة إلى كافة أفراد الشعب الصحراوي أينما تواجدوا وخاصة بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية بضرورة الانخراط في حملة رفع العلم الصحراوي فوق المنازل.

واعتبرت الآلية أن المغرب ومن خلال جرائمه البشعة والممنهجة ضد أهالي الأرض الصحراوية المحتلة وتحويل منازلهم الى سجون  يكون قد "داس على كل القوانين والقيم الإنسانية ، حيث حذرت من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال وإجراءاته القمعية دون تدخل حازم مثلما حصل في الماضي، وهو التصرف الذي يساعد ويشجع الاحتلال المغربي في التمادي في انتهاكاته دون حساب.