أدانت رابطة حماية السجناء الصحراويين، رفض السلطات المغربية الاستجابة للنداءات لتي ما انفكت تطلقها مختلف المنظمات الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، غير مكترثة بما يمثله تفشي وباء "كورونا" من خطر على حياتهم. 

وعبرت الرابطة الحقوقية الصحراوية عن موقفها بعد تأكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة بين نزلاء مختلف السجون المغربية والموظفين العاملين فيها والتي قابلها انعدام ادنى الإجراءات الوقائية من فيروس ينتشر بسرعة البرق في سجون تعج بأكثر من 80 الف نزيل.

ووصفت الرابطة تعنت السلطات المغربية وتشبثها بموقفها الرافض بأنه يعكس حقيقة السياسة القمعية التي تنتهجها الرباط عندما يتعلق الأمر بحقوق مواطنين صحراويين وخاصة أولئك الذين يجهرون برفضهم للأمر الواقع الاحتلالي ويصرون على استقلال بلدهم، المغتصبة أراضيه منذ نصف قرن.

وهو ما عكسته القائمة الاسمية لأكثر من 5 آلاف سجين الذين قرر الملك المغربي، محمد السادس اطلاق سراحهم بداية انتشار فيروس "كورونا" في محاولة للتخفيف من وضعية الاكتظاظ التي تعانيها سجون بلاده والتي غاب عنها أي اسم من أسماء السجناء الصحراويين ضمن موقف انتقامي ضدهم.

وأشارت رابطة حماية السجناء الصحراويين من جهة أخرى إلى أن هيئة محكمة الاستئناف  بمدينة العيون المحتلة أرجأت نهاية الأسبوع النظر في ملف الأسيرين المدنيين الصحراويين منصور عثمان بوزيد الموساوي و سيداتي السالك المأمون بيكا، إلى تاريخ لاحق رغم أنهما استنفدا مدة سجنهما.

ويتواجد الأسير المدني الصحراوي، منصور عثمان بوزيد الموساوي في حالة اعتقال بالسجن "الأكحل" سيئ الذكر بمدينة العيون المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن قضى مدة اسجنه الصادر في حقه ابتدائيا بتاريخ 15 نوفمبر الماضي والمتمثل في شهر سجنا نافذة قبل أن يصدر القضاء المغربي في حقه مذكرة أخرى لإبقائه رهن الاعتقال دون أي وجه حق.

وهي نفس وضعية الأسير المدني الصحراوي، سيداتي بيكا  المتواجد هو الآخر في سجن الأكحل منذ الثامن جانفي من العام 2019 وقد وجهت له تهم ذات طابع جنائي ومتابع بملف شابته العديد من التناقضات المسجلة لدى هيئة الدفاع كما أصدر في حقه بتاريخ 18 جوان 2019 حكم جائر وقاسي تصل مدته لثلاثة أشهر سجنا نافذة وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.