أعلن رئيس جمعية المعتقلين والمفقودين الصحراويين، السيد عبد السلام عمر، عن اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة بالأراضي الصحراوية، تضم رفات مواطنين صحراويين لقوا حتفهم بعد تعرّضهم لمختلف أشكال التعذيب والتنكيل من قبل الاحتلال المغربي. وأكد الحقوقي الصحراوي أن هذه المقابر التي اكتشفها حديثا خبراء إسبان تبقى شاهدا حيا على فظاعة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي، وهو ما يستدعي متابعة قضائية دولية ضد مثل هذه الفظائع المنافية لكافة المواثيق الدولية.

وأوضح السيد عمر في تصريح لـ"المساء" على هامش أشغال المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليزاريو الذي انعقد بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، وتوّج بإعادة تزكية الرئيس محمد عبد العزيز كأمين عام للجبهة، أن هذه المقابر الجماعية الثلاث التي اكتشفها خبراء إسبان مختصون في التحقيقات الجنائية والطب الشرعي، تتواجد بمنطقة بئر لحلو قرب المحبس على بعد كليومترات من جدار العار، وهي تضاف إلى تلك التي تم اكتشافها سنة 2013 بالمنطقة المسماة "فدرة القويعة" بأمهيريز المحررة، غير البعيدة عن المنطقة. 

وأضاف المتحدث في هذا الإطار، دون أن يعطي معلومات دقيقة حول هوية الجثث المدفونة بهذه المقابر، لكون عملية الاستخراج تمت بغرض دراسة وتحليل لمعرفة كيفية وفاة هؤلاء الأشخاص ـ ولكن العملية لم تكتمل بعد ـ، مكتفيا بالقول إن الخبراء الاسبان تمكنوا من تحديد هوية 10 أشخاص من أصل 60 شخصا لا زالوا مجهولي الهوية بسبب التعذيب البشع الذي طالهم على أيدي الاحتلال المغربي.

وقال في السياق:«إن هذه الجرائم تضاف إلى تلك التي قام بها المغرب ضد الصحراويين إبان سنوات الغزو خاصة سنة 1976 بالأراضي الصحراوية كأم دريقة وتيفاريتي.."، التي شهدت قصفا همجيا من قبل النظام المغربي على الشعب الصحراوي باستخدام قنابل النابالم والفوسفور الأبيض المحظورين دوليا، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع الذي لا زال "المخزن" يتبرّأ منه كلما تم التطرق إليه من قبل الحقوقيين الصحراويين والأوربيين على حد سواء.

كما طالب المسؤول الحقوقي بالمناسبة الأمم المتحدة التحرك العاجل لفرض عقوبات صارمة على المغرب لتورّطه المفضوح في ارتكاب هذه الجرائم المخزية التي أكد حقيقتها التحقيق الذي قام به فريق من المحققي الباسك بإسبانيا والذي ضمّنوه في شكل كتاب من 200 صفحة تحت عنوان "أمهيريز الأمل الممكن"، حيث قاموا - حسبه - بتدوين وأرشفة حقائق وأدلة موثقة حول رفاة الضحايا الصحراويين، والتي خلصوا من خلالها الى حقيقة إعدامهم رميا بالرصاص بعد تعرّضهم لأبشع طرق وأنواع التعذيب في فيفري 1976 من قبل جيش الاحتلال المغربي بعد إعلان هذا الأخير غزو الصحراء الغربية يوم التاريخ المشؤوم 31 أكتوبر1975 .

وأوضح مسؤول جمعية "أفابراديسا"، أن هذا التحقيق كذّب بشكل قاطع كل المناورات ومحاولات التضليل المغربية الرامية إلى نفي تعذيب الصحراويين وإعدامهم بوحشية ودفنهم بمقابر جماعية، مذكرا بأن النظام المغربي يتحمّل كامل مسؤولياته في هذه الممارسات غير الشرعية التي يعاقب عليها القانون الدولي والمحاكم الجنائية الأوروبية، مشيرا إلى أن عمل الخبراء والمحققين الاسبان لا يزال متواصلا في هذا الإطار، حيث لا تزال الجمعية ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية تحصي أكثر من 500 مفقود صحراوي و151 أسير حرب يجهل مكانهم إلى حد الآن وهذا منذ بدء الغزو المغربي للصحراء الغربية عام 1975 ، وهو ما يستدعي مزيدا من الجهود الأممية للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين الذين لا تزال عائلاتهم وذويهم وأقاربهم يطالبون بضرورة الكشف عن حقيقة مصيرهم.

وفي سياق آخر، دعا رئيس جمعية المعتقلين والمفقودين الصحراويين الأمم المتحدة الى التدخل العاجل لحماية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة من الانتهاكات المغربية الجسيمة من خلال توسيع مهام بعثة "مينورسو"، ومواصلة الضعط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين دون شروط مسبقة، مشددا على شرعية الانتفاضات السلمية التي يقوم بها الصحراويون بالمناطق المحتلة والتي اعتبرها امتدادا لانتفاضة مخيّم العزة والكرامة (أقديم ايزيك).