دق يحيى بوحبيني، رئيس الهلال الأحمر الصحراوي أمس ناقوس الخطر من إمكانية وقوع كارثة إنسانية في أوساط سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في حال تأخر وصول المساعدات الإنسانية الدولية بحلول شهر جويلية القادم والتي قدرها برنامج الغذاء العالمي بـ 10 مليون دولار.

وأشار المسؤول الصحراوي إلى أن المساعدات الانسانية التي كانت تمنح من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية بأوروبا تراجعت من 51 مليون أورو إلى 10 مليون أورو سنويا. 

وتراجعت أيضا المساعدات التي تمنحها إسبانيا من 10 مليون أورو سنويا إلى 4,7 مليون أورو، وهو الأمر نفسه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي قلصت مساعداتها من 9,1 مليون دولار إلى 3,5 مليون دولار سنويا.

وهو ما كان له انعكاس خطير على الحصة اليومية لكل لاجئ صحراوي من مختلف المواد الغذائية على غرار الأرز ومشتقات القمح بنسبة 50 بالمائة خلال شهري أفريل وماي من العام الجاري. 

ورغم أن رئيس الهلال الأحمر الصحراوي برر تراجع المساعدات الانسانية إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والوضع غير المستقر في عدة بلدان في العالم، إلا ذلك لم يمنعه من التنديد بـ«الدعاية التي يستخدمها الاحتلال المغربي لتشويه العمل الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين". وأكد أن "كل الدول والهيئات والمؤسسات المانحة تشيد بالتسيير الجيد لملف المساعدات الانسانية من قبل السلطات الصحراوية". 

ولكن معاناة الشعب الصحراوي لا تتوقف عند حد حرمانه حتى من المساعدات الانسانية، بل تتعداها إلى نهب وسرقة ثرواته الطبيعية وخيراته والتي شهدت في السنتين الأخيرتين مستوى يثير الانشغال والقلق.

وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أدانت ما لا يقل عن 243 منظمة غير حكومية دولية بما فيها منظمة "ويسترن صحراء ريزورسز ووتش" استمرار نهب الثروات الصحراوية من قبل المحتل المغربي.

وهو ما جعلها توجه نداءا "بعدم إجراء أي تنقيب على النفط في الإقليم ما لم يمارس الصحراويون حقهم في تقرير المصير ويقرروا بحرية وعدل الوضع السياسي لبلدهم".

وجاء هذا النداء بعد أن قامت السلطات المغربية بمنح حقوق الامتياز للبحث النفطي لعدة شركات أجنبية في إطار برنامج للتنقيب مع الهيئة المغربية للبحث المنجمي في تناقض صارخ مع مضمون الاستشارة القانونية للأمم المتحدة الصادرة في جانفي 2002 بطلب من مجلس الأمن والتي خلصت إلى "أن كل استكشاف أو استغلال نفطي في الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي إذا لم يكن يراعي تطلعات ومصالح شعب هذا الإقليم".

غير أن الأمم المتحدة اعتادت على اتخاذ موقف المتفرج على كل الانتهاكات التي يقترفها المغرب في حق القانون الدولي وفي حق لوائحها حتى تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تؤكد في كل مرة أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وغير خاضع للسيادة المغربية ويندرج في خانة القضايا التي تنتظر تصفية الاستعمار.

وأمام هذه الخيبات المتتالية للأمم المتحدة في معالجة ملف الصحراء الغربية، جدد الاتحاد الإفريقي الذي طالما ساند حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله منذ اندلاع النزاع بالصحراء الغربية انشغاله ودعمه المستمر لاستقلال آخر مستعمرة في القارة السمراء من خلال استفتاء حر وعادل من أجل تصفية الاستعمار في هذا الإقليم.

وأبدى الإتحاد مؤخرا وأكثر من أي وقت مضى عبر مختلف هياكله سواء كانت جمعية الاتحاد أو مجلسه التنفيذي أو مجلسه للسلم والأمن أو عبر رئاسة الاتحاد أو رئاسة مفوضيته أو لجنة حقوق الإنسان ومن خلال قرارات وبيانات ورسائل متوالية قلقه إزاء استمرار عرقلة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

بل أكثر من ذلك، أكد الإتحاد الإفريقي من جديد تمسكه بموقف جبهة البوليزاريو التي تكافح من أجل استفتاء تقرير المصير غير قابل للتصرف مما يجسد الدعم الإفريقي الكامل لنضال الشعب الصحراوي وتطلعه للاستقلال والحرية.