شرع رئيس المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، أريك هاغن، أمس، في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين تدوم يومين. وينشط خلالها ورشة حول الثروات الطبيعية التي تتعرض للنهب من طرف المحتل المغربي، والشركات التي تعمل لصالحه في الأراضي الصحراوية المحتلة. ويلتقي هاغن مع أمحمد خداد، المنسق الصحراوي مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" بالإضافة إلى قياديين من جبهة البوليزاريو على غرار رئيس المجلس الوطني الصحراوي، د خطري أدوه، ووزير الأرض المحتلة والجاليات السيد محمد الولي اعكيك.
ويهدف المرصد إلى منع استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية لأراضي الصحراء الغربية، ومنع الشركات الأجنبية من التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية في تجاهل لرغبات ومصالح الشعب الصحراوي، وكذلك وقف جميع أنشطة استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية. كما يسعى المرصد إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية حتى يتمكن شعب هذا البلد من الاستفادة منها وذلك استنادا على عدة قرارات وتوصيات صادرة عن الهيآت الدولية، والتي تعترف بسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته. ويتكون المرصد من جمعيات وأفراد من أكثر من 30 دولة يعملون مجتمعين لرصد الانتهاكات المسجلة على حساب الثروات الطبيعية الصحراوية من خلال تنظيم حملات ضد الشركات المتورطة في هذه الانتهاكات في الإقليم المحتل.
وقد نجحت هذه المنظمة في إبعاد العديد من الشركات التي كانت تعمل بالصحراء الغربية لصالح المغرب من بينها الشركة البترولية "تي جي اس نوبيك" التي نشطت بالاقليم ما بين سنتي 2002 و2003، وشركة "فيغرو" النفطية سنة 2004، وشركة استيراد الفوسفاط "يارا" سنة 2005، وشركة الصيد البحري "سيلفا اركتيك" سنة 2005، والشركة النفطية الأمريكية "كير مغي" سنة 2006، وشركة النقل البحري للفوسفاط "ارنيسون شيب بروكرز" سنة 2007.
بالتزامن مع ذلك أكد ريكاردو سانشيز سيرا، الصحفي والمحلل السياسي البيروفي ورئيس اللجنة البيروفية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن النظام المغربي لم يلتزم بتعهداته الخاصة بوضع حد لممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق المناضلين والسياسيين الصحراويين المعارضين له.وقال الصحفي والحقوقي البيروفي، في مقال تناول فيه الوضع الحقوقي في المغرب والصحراء الغربية أن "المغرب لم يلتزم بتعهداته وهي طبيعة كاذبة تصلح مؤقتا لاحتواء غضب المجتمع الدولي الذي ضاق ذرعا بالفضائح المغربية ذات الطبيعة الإجرامية".
وعدّد على سبيل المثال لا الحصر أن السلطات المغربية سمحت لمنظمة حقوقية صحراوية واحدة بالنشاط في المدن المحتلة، ولكنه سرعان ما قرر منع أول نشاط لها وطرد المشاركين في أول ندوة دولية تنظمها حول وضعية المرأة الصحراوية.
وأكد أن الملك المغربي محمد السادس، لم يف بالالتزامات التي تعهد بها أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2013، بعدم محاكمة المدنيين الصحراويين أمام محاكم عسكرية.
وأضاف أن "المغرب لم يبق له أي هامش للدفاع المنطقي عن نفسه ولن يستطيع استعمال الأساليب التي اعتاد عليها من نفاق ومراوغة وعناد" لأن "حدة الوقائع والشهادات الخاصة بانتهاكاته الحقوقية لا تساعده في دعايته المضادة". وتطرق الصحفي البيروفي في مقاله إلى تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية الصادر في ماي الماضي، تحت عنوان "المغرب يمارس التعذيب وينتهك حقوق الإنسان".
وقال إن هذا التقرير "يكشف ممارسة التعذيب في المغرب والصحراء الغربية بشكل يدعو للانشغال العميق ويستهين بالروح الإنسانية والمجتمعات المتحضرة". وأضاف ريكاردو سانشيز سيرا، أن التقرير أكد "أن الملك الإقطاعي المغربي محمد السادس، كان قد أبلغ سنة 2014 نافي بيلاي، المفوضة الأممية السامية السابقة لحقوق الإنسان أنه لن يسمح بالتعذيب داخل السجون في المغرب" ولكن بعض الموظفين في المفوضية أكدوا أن "محاربة العادات السيئة" في المغرب تتطلب وقتا أكثر، وحسب الأدلة فإن "التعذيب في المغرب هو رياضة وطنية يمارسها نظام مختل".
بالإضافة إلى ذلك وحسب بيلاي فإن السلطات المغربية "تعهدت بوضع كاميرات مراقبة داخل أماكن الاستنطاق وكذا تهذيب قوات الأمن المغربية ومع هذا فإن الأدلة النارية لهذه التعهدات الكاذبة هي تصفية الحسابات". وأكد تقرير منظمة العفو الدولية، أن مئات الحالات الموثقة من حالات التعذيب تمكنت منظمة "امنيستي" من مقابلتهم أو مقابلة عائلاتهم ولكن قدرتها أصبحت محدودة بعد رفض السلطات المغربية دخول وفد عنها سنة 2014، ومع ذلك فإن منظمة العفو الدولية تسعى جاهدة لتكسير هذا الحصار.