حذر، إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسي من الوضع الكارثي الذي بلغه اقتصاد بلاده زاده تدهورا تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى إفلاس شركات عمومية كبيرة وجعل نسبة النمو تتراجع إلى ما دون ستة بالمئة.

وجعلت هذه الوضعية الصعبة، المسؤول التونسي يؤكد خلال جلسة استماع أمام نواب البرلمان بمناسبة مرور 100 يوم منذ توليه مهامه رئيسا للحكومة، أن المعركة القادمة  لطاقمه الوزاري تنحصر في إنقاذ أسس الدولة التونسية واقتصادها الذي حدد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي نسبة انكماشه بـ6,8 بالمئة ضمن نسبة لم يسبق للاقتصاد التونسي أن بلغها حتى خلال ثورة الياسمين سنة 2011.

وقال رئيس الحكومة التونسي، إن تفشي فيروس "كورونا" كان له تبعات مباشرة على القطاعات الحيوية في البلاد وخاصة قطاعي السياحة وصناعة الألبسة الجاهزة أدى في وقت قياسي إلى تسريح أكثر من 130 ألف عامل في هذين القطاعين الحيويين أضيفوا إلى أكثر من 630 ألف بطال في سوق الشغل التونسية.

وتوقع رئيس الحكومة التونسي بسبب ذلك، تراجع عائدات الخزينة العمومية في بلاده بأكثر من خمسة ملايير دينار تونسي بما يعادل 1,6 مليار أورو ضمن وضعية قال أنها كانت قائمة حتى قبل تفشي الوباء.

وأكد الفخفاخ ضمن هذه الأرقام الكارثية أن الديون الخارجية لتونس بلغت مستويات "مخيفة" بعد أن تجاوزت عتبة 30 مليار دينار بما يعادل 30 مليار أورو ضمن رقم وصفه بـ " الخط الأحمر" بعد أن أصبحت تمثل نسبة 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ضمن نسبة لم تكن تتجاوز سنة 2013 عتبة 30 بالمئة فقط.

ولم يفوت رئيس الحكومة التونسي المناسبة للعودة إلى المظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها بعض مناطق جنوب البلاد وخاصة في منطقة طاطاوين، مستنكرا عدم إيفاء الحكومات السابقة بالوعود التي قطعتها على نفسها سنة 2017 لإقامة مشاريع استثمارية ، منددا بما وصفها بالإجراءات غير الناجعة التي وصفها بـ "مجرد مهدئات لأمراض مزمنة".

وأكد إلياس الفخفاخ في ختام مداخلته إنه لا يمكن المواصلة في هذا المنوال لإعادة بعث الجمهورية التونسية الثانية وتجسيد مطالب المتظاهرين الذين أطاحوا بالنظام السابق ولكنهم لم يلاحظوا أي  تغيير باتجاه الأحسن في ظروف معيشتهم ولا من حيث الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع التونسي وأيضا الاختلالات التنموية بين مناطق جنوب وشمال البلاد بما يحتم وضع تصورات جديدة للقضاء على كل نقائص التنمية والعدالة الاجتماعية.