اختتم رؤساء أركان جيوش الدول العربية، أو من يمثلهم أمس الأحد، أعمال اجتماعهم الثاني بالاتفاق على عرض مشروع البروتوكول الاختياري لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة على الدول العربية لإبداء أرائها بشأنه. وأوصى رؤساء الأركان بإرسال مقترحات الدول العربية بشأن مشروع البروتوكول إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أسبوعين تمهيدا لعقد اجتماع آخر لرؤساء الأركان للنظر في الصياغة النهائية للبروتوكول تمهيدا لعرضه على الرئيس الحالي للقمّة العربية (مصر)، لإجراء المشاورات اللازمة مع القادة العرب. وصرح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في بيان صحفي في ختام أعمال الاجتماع أن رؤساء الأركان أكدوا خلال مداولاتهم على أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة نظرا للأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بها لحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التي تواجهها في صيانة الأمن القومي العربي والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطني ووحدة أراضيها. 

وأشاد العربي، بنتائج الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول العربية وما توصل إليه من توافق حول مختلف القضايا المتعلقة بإنشاء وتشكيل القوة العربية المشتركة لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار القمّة العربية في شرم الشيخ الذي دعا إلى إنشاء وتشكيل قوة عربية مشتركة. وكان الاجتماع بحث المسائل ذات الصلة بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة وأهدافها والمهام المنوطة بها وآليات عملها وتمويلها والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها، والاستعانة بها وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التي يتم تكليفها وهو ما تضمنه مشروع البروتوكول الاختياري بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة للاضطلاع بمهام التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلّحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. 

كما من مهامها المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلّحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية، فضلا عن أنه يمكن لهذه القوة أن تقوم بتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلّحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وعمليات البحث والإنقاذ. وبخصوص التنظيم الهيكلي للقوة المشتركة نص مشروع البروتوكول على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع، ويتشكل من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف ويضطلع بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، واتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها، وكذا متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان. 

كما نص مشروع البروتوكول على تأسيس مجلس رؤساء الأركان ويتشكل من الدول الأطراف ويختص بإعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة، وتقديم الاقتراحات لتنظيم قوات الدول الأطراف وتحديد الحد الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقا لإمكانياتها وتقديم الاقتراحات لرفع الكفاءة القتالية لقوات الدول الأطراف وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية. وبخصوص القيادة العامة المشتركة للقوة العربية، نص مشروع البروتوكول على أن المجلس الأعلى هو من يقوم بتعيين قائد عام للقوة لمدة سنتين، وتعاونه هيئة أركان مشتركة من جميع الدول الأطراف ومن مهام القائد العام التخطيط للمهام التي تكلّف بها القوة والإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلّفة بالمهمة ومتابعة تنفيذ مهامها على أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني، والمتابعة المستمرة للكفاءة القتالية للقوات والإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف، على أن يكون مقر القيادة العامة في موقع الأمانة العامة للجامعة العربية. 

ويعين مجلس رؤساء الأركان قائدا ميدانيا لكل مهمة من الدولة التي تنفذ العملية على أرضها وذلك بالتشاور مع القائد العام. وينص مشروع البروتوكول على أن كل دولة طرف تساهم بعناصر عسكرية طبقا لإمكانياتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلّحة، على أن تسلّح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية، وتتميز بخفّة الحركة والقدرة على المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل، وتساهم كل دولة طرف وفق إمكانياتها بعناصر بحرية وجوية وتتمركز العناصر التي سوف تساهم بها كل دولة كحد أدنى في الأحوال العادية بدولها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى منطقة المهمة، ويعين ضابط اتصال في كل دولة طرف للتنسيق مع القيادة العامة. 

وبشأن اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة نص البروتوكول على أن تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام، ويبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب ثم يتولي عرضه على المجلس الأعلى لاتخاد القرار اللازم. وإذا تعذّر لأي سبب من الأسباب - على دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر على مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا ينعقد المجلس الأعلى بناء على طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانعقاد. وفيما يخص تمويل القوة العربية المشتركة فنص البروتوكول على أن المجلس الأعلى هو من يحدد نسبة المساهمة المالية السنوية لكل دولة طرف في تمويل القوة، ويجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.