تؤكد كل المؤشرات توحي بأن إبراهيم بوبكر كايتا، الرئيس المالي المنتهية عهدته سيخلف نفسه في انتخابات الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءه يوم الأحد 12 أوت الجاري.

واضطر الرئيس كايتا، إلى خوض سباق الدور الثاني في سابقة بالنسبة لرئيس ـ مرشح في مالي بعد أن عجز عن تحقيق نسبة 50 بالمائة  حيث حصل فقط على نسبة 41,42 بالمائة من الأصوات في انتخابات شارك فيها 23 مرشحا، وهو الذي حصد في انتخابات سنة 2013 نسبة 77 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين.

وسيخوض إبراهيم كايتا، سباق الدور الثاني أمام زعيم المعارضة سومايلا سيسي، الذي حل ثانيا بعد حصوله على نسبة 17,8 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الماليين المقدر عددهم بأكثر من ثمانية ملايين مسجل.

وتشاء الأقدار أن يتجدد التنافس بين المرشحين خمس سنوات بعد أول انتخابات رئاسية تشهدها دولة مالي سنة 2013، مباشرة بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري، وإعلان قبائل التوارق في شمال مالي تمردها على السلطة المركزية في باماكو.

ولكن فرضية فوز الرئيس إبراهيم كايتا، بعهدة رئاسية ثانية الأحد القادم، يبقى مرهونا بموقف المرشحين الآخرين الذين باشروا تحركات مكثفة من أجل تشكيل جبهة مناهضة للرئيس إبراهيم كايتا، لقطع  الطريق أمامه إلى قصر الرئاسة لعهدة خماسية ثانية.

ويعتزم مرشحو المعارضة توحيد موقفهم وإصدار نداء باتجاه أنصارهم للتصويت لصالح سومايلا سيسي، ضمن رهان يبقى صعب التحقيق بالنظر إلى الفارق الكبير بينه وبين المرشحين وضعف شعبيتهم  بما يدفع إلى التساؤل حول قدرتهم على قلب المعادلة الانتخابية التي أفرزتها انتخابات الأحد الماضي؟.

يذكر أن رجل الأعمال آليو ديالو، الذي حل ثالثا لم حصل سوى على نسبة 7,95 بالمئة من الأصوات، بينما لم يحصل الوزير الأول الأسبق الشيخ ماديبو ديارا، سوى على 7,46 من أصوات الناخبين.

وتكون مثل هذه النتائج الباهتة هي التي جعلت الرئيس ـ المرشح يؤكد في تغريدة على موقع «تويتر» باتجاه أنصاره «بفضلكم حللت أولا وهذا دليل آخر على ثقتكم التي وضعتموها في شخصي.

وهو ما يفسر حالة الانكسار التي سادت أوساط أنصار سومايلا سيسي، الذين حضروا إلى مقر الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية الذي يقوده، وقد تيقنوا أن مرشحهم لن يفوز بهذه الانتخابات تماما كما حصل له سنة 2013 وأمام نفس المرشح.