وضع رياض منصور، مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، في صورة آخر تطورات الوضع في الأراضي المحتلة وموقف السلطة الفلسطينية الرافض لقرارات حكومة الاحتلال، بضم أراض واسعة في الضفة الغربية والقدس الشريف.

وطالب السفير الفلسطيني الأمم المتحدة، بصفتها عضو في اللجنة الرباعية الدولية، ببذل كل الجهود لمنع الكيان الإسرائيلي من الإقدام على هذه الخطوة.

وجدد الأمين العام الاممي خلال اللقاء الذي تم بمقر الأمم المتحدة، التأكيد على موقف هيئته الواضح بشأن ضم الأراضي المحتلة باعتبارها خطوة غير قانونية، وأنه لن يدخر جهدا مع الأطراف المعنية أملا في منع إقدام إسرائيل على تجسيد قرارها الاستيطاني. ويأتي عقد هذا اللقاء، في إطار التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة لمواجهة سياسة الضم الإسرائيلية.

وطالب السفير الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة القيام بمساعي مع كل الأطراف التي يمكن أن تثني الكيان الإسرائيلي عن القيام بهذه الخطوة باعتبارها مدمرة لأي فرصة سانحة للحوار وتحقيق السلام والأمن في المنطقة، إلى جانب تكثيف العمل في مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية وفق مرجعيات وأسس الحل العادل والشامل، بهدف تشكيل جبهة دولية واسعة للتصدي لمخططات الضم.

وفي نفس السياق، طالبت اللجنة الأممية، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أمس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة  لمنع إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك بمثابة تقويض لمبدأ "حل الدولتين".

كما دعت اللجنة، حكومة الاحتلال إلى "الاستجابة لنداء الأمين العام الاممي الأخير، بوقف إطلاق النار في كل النقاط الساخنة في العالم، ووضع حد لممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واتهمت اللجنة الأممية، حكومة الاحتلال باستغلال حالة الطوارئ الصحية ضد فيروس "كورونا" لمواصلة مشاريعها الاستيطانية مع استمرارها فرض حصار جائر على سكان قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لمنع الاستيلاء على هذه الأراضي، كون الخطوة تعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي، وانتهاكا لقرار الأمم المتحدة 2334 المصادق عليه سنة 2016  الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي فلسطينية قبل جوان 1967.