انتهت القمة الطارئة لقادة دول منطقة الساحل الخمسة بالعاصمة النيجرية، نيامي، أمس، بالتأكيد على أهمية تعميق التعاون العسكري بين جيوش بلدانهم وحث المجموعة الدولية على مساعدتهم  من أجل مواجهة الخطر الإرهابي.

ووقف قادة هذه الدول دقيقة صمت ترحما على أرواح الجنود النيجريين الـ71 الذين قتلوا في هجوم إرهابي استهدف ثكنتهم في منطقة إيناتيس على الحدود مع مالي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين.

وقال الرئيس البوركينابي، مارك كابوري الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة دول "ساحل ـ 5" أن الهجمات الإرهابية المتلاحقة جاءت لتؤكد على الخطورة التي أصبح يمثلها هذا الوضع على أمن المنطقة، والأكثر من ذلك على ضرورة تعميق التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة هذا الخطر الداهم.

ودافع الرئيس النيجري، محمادو يوسوفو على نفس المقاربة عندما أكد ان التهديدات الإرهابية على دول الساحل في تزايد مستمر وخاصة وأنها لم تعد مقتصرة على ضرب المواقع العسكرية ولكنها أصبحت تستهدف بشكل متواتر، المدنيين من السكان وبتركيز واضح على أعيان مختلف القبائل، وقال في رسالة "مشفرة" للسلطات الفرنسية ،مؤكدا على حاجة بلدان المنطقة إلى كل المساعدات الأجنبية "من أجل محاربة الإرهاب نحن في حاجة ليس إلى حليف واحد ولكن إلى حلفاء كثر".

وتزامنا مع انعقاد هذه القمة، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان من سعي مختلف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل إلى إقامة "هلال" يمتد من تشاد ووصولا إلى نيجيريا مرورا بدول الساحل الأخرى، والذي يمكن أن يمتد إلى غاية منطقة الشرق الأوسط مستغلة في ذلك الأوضاع في ليبيا.

يذكر أن قادة دول الساحل قرروا عقد هذه القمة الطارئة  بالعاصمة نيامي بعد أن كانت مقررة بالعاصمة البوركينابية تعبيرا منهم على تضامنهم  مع الشعب النيجري بعد مقتل الجنود الـ71 في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل.

ونظم رؤساء الدول الخمس وقفة ترحم على أرواح الجنود القتلى في هذا الهجوم الذي أحدث حالة استنفار قصوى في عواصم دول المنطقة وحتى في أعلى هرم السلطة الفرنسية التي كان من المرتقب أن تستقبل اليوم بمدينة بو في جنوب ـ غرب فرنسا قمة طارئة لبحث الموقف قبل أن يتم تأجيلها إلى بداية العام القادم.

ويذكر أن قمة أمس فرضتها الطريقة غير الدبلوماسية التي تلقى من خلالها رؤساء دول المنطقة دعوة قصر الإليزي لحضور قمة مدينة بو والتي تم استدعاؤهم إليها بدعوى تنامي المواقف الشعبية المعادية للتواجد العسكري الفرنسي في هذه المنطقة، ولوضع النقاط على الحروف مع قادة هذه الدول حول ما إذا كانوا يرغبون فعلا في تواجد قوة "بارخان" لمحاربة الإرهاب أم أنهم يرفضونها وعليهم توضيح ذلك للراي العام في بلدانهم.   

واضطر قادة دول منطقة الساحل لعقد قمتهم  لتوحيد موقفهم أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أبانت تصريحاته وتصريحات وزيره للخارجية، جون ايف لودريان عن أبوية تسلطية جاءت بلمسة استعمارية بدعوى أن هذه الدول هي التي تحتاج القوات الفرنسية وأن باريس لم تفرض عليهم أي شيء، بدليل أن سلطات بلدانهم هي التي طلبت دعما عسكريا فرنسيا بعد أحداث شمال مالي سنة 2012 والتي أطاحت بالرئيس أمادو توماني توري.